مؤكدة أن هذه الفئة تحظى باهتمام خاص من خلال مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية الرامية إلى توسيع فرص التوظيف والاستفادة من الكفاءات العلمية في مجالي التدريس والبحث.

خطة إدماج الدكاترة.. 3الاف منصب توظيف جديد وعقود بحث وآليات قانونية لتعزيز فرص التشغيل

جاءت هذه التوضيحات في رد كتابي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال وجهه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عبد الرحمان صالحي، حول الآليات القانونية الأكثر فعالية للتكفل بالدكاترة البطالين.

مرسوم جديد يفتح أبواب البحث بعقود عمل

أبرز الوزير أن من أبرز الخطوات التي اتخذها القطاع صدور المرسوم التنفيذي رقم 24-428 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024.

يسمح لحاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء بممارسة أنشطة البحث العلمي داخل كيانات البحث من خلال عقود عمل.

بما يتيح لهم الاندماج في المنظومة الوطنية للبحث والمساهمة في تطويرها، مع توفير إطار قانوني واضح لممارسة نشاطهم.

التدريس بالتعاقد.. مشروع لم ير النور

فيما يخص إمكانية الاستعانة بالدكاترة في التدريس، أوضح الوزير أن القطاع أعد منذ نوفمبر 2022 مشروع مرسوم تنفيذي يسمح لمؤسسات التعليم العالي بالتعاقد مع أساتذة لتأمين الدروس والتكوين.

غير أن المشروع لم يحصل على موافقة مصالح الوظيفة العمومية ووزارة المالية، بسبب وجود أحكام قانونية سارية تنظم ممارسة مهام التدريس في إطار النشاط الثانوي.

رغم ذلك، أكد الوزير أن الجامعات لا تزال قادرة على الاستعانة بحاملي شهادة الدكتوراه عن طريق التعاقد كلما اقتضت الضرورات البيداغوجية ذلك، وفق احتياجات كل مؤسسة جامعية.

آلاف المناصب لدعم التأطير الجامعي

في سياق تدعيم التأطير البيداغوجي، كشف الوزير أن سنة 2025 شهدت تخصيص 3052 منصباً مالياً للتوظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب”، من بينها 2000 منصب إضافي أدرجت ضمن الميزانية الإضافية.

ما ساهم في رفع عدد الأساتذة الباحثين إلى 74305 أستاذاً، مع الحفاظ على معدل تأطير يقدر بأستاذ واحد لكل 23 طالباً.

كما خصص القطاع 156 منصباً مالياً للتوظيف في رتبة أستاذ بحث قسم “ب” بمراكز البحث، فضلاً عن إبرام 185 عقد عمل لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء للعمل داخل المخابر ووحدات البحث.

3000 منصب جديد مرتقب في 2026

كشف وزير التعليم العالي أن مشروع ميزانية سنة 2026 يتضمن طلب استحداث 3000 منصب مالي جديد.

بهدف مواكبة الارتفاع المتواصل في عدد الطلبة والتوسع الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي، مع ضمان الحفاظ على جودة التأطير وتحسين ظروف التكوين الجامعي.

حصيلة التوظيف خلال السنوات الأخيرة

أكد الوزير أن القطاع واصل خلال السنوات الماضية توسيع عمليات التوظيف لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه.

حيث تم تنظيم عملية استثنائية سنة 2023 أسفرت عن توظيف 8000 أستاذ مساعد قسم “ب”.

قبل تخصيص 1725 منصباً مالياً خلال سنة 2024، ثم 3052 منصباً خلال سنة 2025، وجميعها وجهت أساساً لاستقطاب حاملي شهادة الدكتوراه ودعم المؤسسات الجامعية والبحثية.

إدماج تدريجي واستثمار في الكفاءات

شدد الوزير في ختام رده على أن سياسة القطاع ترتكز على مواصلة فتح المناصب المالية في أسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، وتوسيع عقود البحث، والاستعانة بحاملي شهادة الدكتوراه في التدريس وفق الاحتياجات البيداغوجية.

إلى جانب السعي لاستحداث مناصب جديدة تسمح بإدماج هذه الفئة تدريجياً والاستفادة من مؤهلاتها العلمية في خدمة الجامعة الجزائرية والبحث العلمي.