قضية استيراد أضاحي العيد 2026 في الجزائر.. إيداع 13 متهماً الحبس المؤقت وتقديم 41 مشتبهاً به أمام القضاء

قضية استيراد أضاحي العيد 2026 في الجزائر.. إيداع 13 متهماً الحبس المؤقت وتقديم 41 مشتبهاً به أمام القضاء

الجزائرالٱن _ أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم السبت، عن تطورات جديدة في ملف التحقيق المتعلق بعملية استيراد أضاحي عيد الأضحى لسنة 2026.

مؤكداً أن التحقيقات كشفت عن اختلالات وصفت بـ”العميقة” مست الجوانب الصحية والمالية والتعاقدية للعملية، ما أسفر عن متابعة عشرات المشتبه فيهم أمام القضاء.

أوضح النائب العام، خلال ندوة صحفية، أن السلطات القضائية باشرت التحقيق فور رصد مؤشرات خطيرة بشأن عملية الاستيراد، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.

حيث كشفت التحريات عن وجود تحايل على قواعد الصفقات العمومية ومخالفات تمس تسيير هذه العملية واسعة النطاق.

وأشار إلى أن نتائج التحقيق قُسمت إلى محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالشق البيطري والصحي، والثاني يخص الجوانب التعاقدية والمالية المرتبطة بإبرام الصفقات الخاصة باستيراد الأضاحي.

في الجانب الصحي، أظهرت التحريات أن الشركة الجزائرية للحوم الحمراء استوردت نحو مليون رأس من الغنم خلال الفترة الممتدة من 25 مارس إلى 29 ماي 2026.

غير أن التحقيقات وثقت، بحسب النائب العام، تجاوزات إدارية خطيرة وتهاوناً في تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بحماية الأمن الصحي.

قضية استيراد أضاحي العيد 2026 في الجزائر.. إيداع 13 متهماً الحبس المؤقت وتقديم 41 مشتبهاً به أمام القضاء

كما كشفت التحقيقات عن تسجيل تقاعس في رفض شحنات من الأضاحي ظهرت عليها أعراض سريرية بميناء بجاية.

وهو ما اعتبرته النيابة العامة إخلالاً بالإجراءات الرقابية المفروضة على عمليات الاستيراد.

في الجانب المالي والتعاقدي، أكد النائب العام أن التحقيقات أفضت إلى تقديم 41 مشتبهاً به أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

لمتابعتهم بجنح تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وتبديد الأموال العمومية، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصفقات العمومية، إضافة إلى جنحة تبييض الأموال.

أضاف أن قاضي التحقيق أصدر أوامر بإيداع 13 متهماً رهن الحبس المؤقت، بينما تم إخضاع بقية المتهمين لنظام الرقابة القضائية.

في انتظار استكمال مجريات التحقيق والفصل في القضية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتعد هذه القضية من أبرز الملفات القضائية التي عرفتها الجزائر خلال سنة 2026، بالنظر إلى ارتباطها بعملية استيراد الأضاحي التي شملت نحو مليون رأس من الغنم.

وما قد يترتب عنها من تداعيات قانونية وإدارية على مختلف الأطراف المعنية.