الحكومة تسرّع إصلاحات الموانئ وتدعم المكننة الفلاحية

درست الحكومة، خلال اجتماعها الدوري، العديد من النقاط المهمة، على رأسها الإطار القانوني المتعلق بإنشاء سلطة مينائية وطنية، تُكلَّف بأداء مهام الخدمة العمومية، المتمثلة في تطوير وصيانة المجال المينائي العمومي وتسييره وحفظه وصونه.

وترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة العديد من النقاط المهمة. وفي إطار تنفيذ التعليمات السامية لرئيس الجمهورية، شرعت الحكومة في دراسة الإطار القانوني المتعلق بإنشاء سلطة مينائية وطنية تُكلَّف بأداء مهام الخدمة العمومية، المتمثلة في تطوير وصيانة المجال المينائي العمومي وتسييره وحفظه وصونه.

كما تدارست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المجلس الوطني للمكننة الفلاحية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسير عمله. وطبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، يرمي مشروع هذا النص إلى وضع إطار وطني للحوكمة، يتولى تحديد الاستراتيجية الوطنية للمكننة الفلاحية وتنسيقها ومتابعة تنفيذها، بهدف تطوير المكننة الفلاحية في البلاد، وتحديث المستثمرات الفلاحية، وتحسين الإنتاجية، والمساهمة في تدعيم السيادة الغذائية الوطنية.

وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج “صُنعة”، الذي يُعد آلية عملية لتأهيل الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.

ويهدف هذا البرنامج إلى التعريف بالمهن والحرف، وتنمية القدرات المهنية والحرفية للشباب، من خلال توفير فضاءات للتكوين والتأطير والمرافقة، بما يمكّنهم من اكتشاف مختلف المهن واكتساب المهارات اللازمة لممارستها.

ومن أجل تمكين جميع الفئات من الاستفادة من هذا البرنامج، سيتم تمديد أوقات التكوين لتشمل الفترات المسائية وعطلة نهاية الأسبوع.

وتأتي هذه المبادرة الوطنية استجابةً للحاجيات المتزايدة للاقتصاد الوطني في مجال اليد العاملة المؤهلة، ودعمًا للسياسات العمومية الرامية إلى خلق الثروة، واستحداث مناصب الشغل، وتشجيع المبادرة الفردية لدى الشباب.