الجزائرالٱن _ ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة عدد من مشاريع النصوص والإجراءات التي تستهدف تعزيز الحوكمة في قطاعات النقل البحري والفلاحة والتكوين المهني، في إطار مواصلة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحديث المرافق العمومية ودعم التنمية الاقتصادية.

وشمل جدول الأعمال ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بإنشاء سلطة مينائية وطنية، واستحداث المجلس الوطني للمكننة الفلاحية، إضافة إلى توسيع برنامج “صنعة” الموجه لتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.

ما هي السلطة المينائية الوطنية التي تدرس الحكومة إنشاءها؟

ناقشت الحكومة مشروع الإطار القانوني الخاص بإنشاء سلطة مينائية وطنية، وهي هيئة ستتولى أداء مهام الخدمة العمومية المرتبطة بتطوير المجال المينائي العمومي وصيانته وتسييره والمحافظة عليه.

ويأتي هذا المشروع في سياق تحديث منظومة الموانئ الجزائرية، بما يسمح بتحسين كفاءة التسيير ورفع جودة الخدمات المينائية، بما يواكب متطلبات النشاط الاقتصادي وحركة التجارة البحرية.

لماذا يتم إنشاء المجلس الوطني للمكننة الفلاحية؟

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المجلس الوطني للمكننة الفلاحية، الذي سيكون إطاراً وطنياً للحوكمة مكلفاً بوضع الاستراتيجية الوطنية للمكننة الفلاحية، وضمان التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، ومتابعة تنفيذ البرامج المخصصة لهذا المجال.

ويهدف المجلس إلى تسريع وتيرة تحديث المستثمرات الفلاحية، وتشجيع استعمال الوسائل والتقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي، بما يساهم في رفع الإنتاجية وتحقيق أهداف الأمن والسيادة الغذائية.

كيف سيدعم برنامج “صنعة” الشباب الباحثين عن العمل؟

واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض حول برنامج “صنعة”، الذي يُعد إحدى الآليات العملية لتكوين وتأهيل الشباب، من خلال تعريفهم بالمهن والحرف، وتوفير فضاءات للتكوين والتأطير واكتساب المهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل.

ويركز البرنامج على مرافقة الشباب لاكتشاف مختلف المهن، وتطوير قدراتهم المهنية، بما يعزز فرص اندماجهم في سوق الشغل أو إطلاق مشاريعهم الخاصة.

ما الجديد في برنامج “صنعة”؟

ومن أبرز المستجدات التي تضمنها العرض، قرار توسيع أوقات التكوين لتشمل الفترات المسائية وعطلة نهاية الأسبوع، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المستفيدين، خاصة الفئات التي يتعذر عليها الالتحاق ببرامج التكوين خلال الفترات العادية.

ويأتي هذا التوجه استجابة للحاجيات المتزايدة للاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة، ودعماً للسياسات العمومية الرامية إلى خلق الثروة، واستحداث مناصب الشغل، وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب.

ماذا تعكس هذه القرارات؟

تعكس هذه المشاريع توجه الحكومة نحو تعزيز الحوكمة في القطاعات الاستراتيجية، وتحديث الموانئ، وتطوير القطاع الفلاحي عبر المكننة، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري من خلال توسيع برامج التكوين المهني، بما يواكب احتياجات الاقتصاد الوطني ويعزز التنمية المستدامة في الجزائر.