وزير الصحة يشدد على تحسين ظروف عمل مستخدمي القطاع والارتقاء بالخدمات الصحية - الوطني

مصدر الصورة

ترأس وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، اجتماعًا موسعًا جمع إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن مختلف أسلاك مهنيي الصحة، شملت الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، والأطباء، والأطباء المقيمين، والأطباء المختصين، والقابلات، وشبه الطبيين، إلى جانب المساعدين الطبيين في التخدير والإنعاش، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين تسيير المرفق العمومي للصحة وتعزيز جودة الخدمات الصحية.

وخصص الاجتماع لدراسة عدد من الملفات التنظيمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها احترام نظام المداومة والراحة التعويضية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تحسين ظروف عمل مستخدمي القطاع وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

وأكد الوزير أن الارتقاء بأداء المؤسسات الصحية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توفير بيئة عمل ملائمة للمستخدمين، مع الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية التي تنظم المناوبات والراحة التعويضية، بما يضمن التوزيع الأمثل للمناوبات وحسن تسيير الموارد البشرية، مع مراعاة خصوصية مختلف التخصصات والمؤسسات الصحية. وفي السياق ذاته، شدد وزير الصحة على أهمية اللجنة الوطنية للتقييم، التي تضطلع بمهمة تقييم واعتماد المؤسسات الصحية، باعتبارها آلية محورية لترسيخ معايير الجودة، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وتحسين الأداء داخل مختلف الهياكل الصحية.

كما دعا الوزير المشاركين إلى صياغة توصيات عملية وقابلة للتجسيد ميدانيًا، من شأنها الإسهام في تحسين بيئة العمل، وتعزيز حماية مستخدمي القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أسدى وزير الصحة جملة من التوجيهات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والمؤسسات الصحية، مؤكدًا مواصلة لقاءات التشاور مع مختلف الشركاء والفاعلين في القطاع، بما يضمن تحسين الأداء وتطوير الخدمات الصحية، والارتقاء بمستوى التكفل بالمرضى وفق مقاربة تشاركية تستجيب لتطلعات مهنيي الصحة واحتياجات المواطنين.