نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 20,79 بالمائة 

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، التي جرت الخميس، عبر كامل التراب الوطني 20,79 بالمائة عند اختتام عملية التصويت، حسب ما كشف عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، السيد كريم خلفان.

كما بلغت نسبة المشاركة في العملية الانتخابية خارج الوطن 10,67 بالمائة.

وفي تصريح صحفي، أوضح خلفان أن عدد المصوتين داخل الوطن بلغ 4962433 ناخبا فيما بلغ عددهم بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج 91170 ناخبا.

وذكر خلفان أن هذه الأرقام “مؤقتة”، مشيرا إلى أن الجالية الجزائرية بالخارج “لاتزال تصوت في الكثير من الدول والعواصم على غرار واشنطن التي تنتهي بها عملية التصويت الجمعة على الساعة الواحدة صباحا” وبالتالي –كما قال –فان هذه “الأرقام ستتغير تباعا ونحن نقوم بالمتابعة الآنية بالتواصل مع المنسقين الولائيين وامتدادات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج”.

وكشف في هذا الإطار أن النتائج “ستعلن حينما يصل آخر محضر من آخر ولاية وكذلك بالنسبة للخارج”، مذكرا أن القانون ينص على آجال 72 ساعة بعد وصول آخر محضر مؤكدا أنه “سيتم احترام الآجال القانونية” بهذا الخصوص وسيعلن عن “النتائج المؤقتة في حينها وأجالها القانونية المقررة بموجب القوانين ويليها بعد ذلك تسليم كل الوثائق الانتخابية للمحكمة الدستورية بما فيها الطعون لتفصل فيها بصفة نهائية وتعلن عن النتائج النهائية ” لهذا الاستحقاق.

هذا وقدأدلى الجزائريون، الخميس، بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، عبر مختلف ولايات الوطن، في أجواء تنظيمية محكمة ودقيقة، تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي ساهمت في السير الحسن للعملية الانتخابية، وعملت على تأمين مختلف المراحل وتوفير الظروف المناسبة لإنجاح الاستحقاق الديمقراطي.

وتوجه الجزائريون منذ الساعات الأولى من صباح الخميس إلى مكاتب ومراكز الاقتراع عبر مختلف ولايات الوطن، لأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري في انتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، في استحقاق انتخابي يُعد محطة مهمة في مسار تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتجسيد الإرادة الشعبية.

وأدلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بواجبه الانتخابي بمركز التصويت بالمدرسة الابتدائية أحمد عروة ببوشاوي في الجزائر العاصمة، بمناسبة الانتخابات التشريعية، حيث أكد خلال تصريح صحفي، بخصوص التلاعب بالأصوات، أن زمن التزوير والكوطة والمساس بأصوات الشعب قد ولى، مطمئنًا أن القانون طُبِّق، ومتوعِّدًا كل من يخترق القانون.

وأضاف الرئيس، حول التعديلات التقنية في الدستور، أن التعديلات جاءت نتيجة خلل في تطبيق القوانين السابقة، وأن الجهود متواصلة لتحقيق انتخابات عادية تتمتع بالنزاهة والشفافية، وأن السلطة المستقلة للانتخابات تلعب دورًا هامًا في هذا الإطار، مشددًا على أن المؤسسات الدستورية تتمتع بمصداقية ولا غبار عليها.