الجزائرالٱن _ أقرت السلطات الجزائرية، بموجب قرار وزاري مشترك صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، تعديلًا جديدًا يخص مستفيدي برنامج السكن الموجه للبيع بالإيجار (AADL)، وذلك من خلال تحمل الدولة كامل تكاليف أشغال الطرقات والشبكات الخارجية لفائدة المكتتبين المسجلين سنة 2013. �

internews.dz +1

ويعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ماي 2026 أحكام القرار الوزاري المشترك الصادر في 19 جويلية 2017، والمتعلق بتحديد عناصر حساب تكلفة البناء وسعر السكن الموجه للبيع بالإيجار، في إطار مراجعة آليات تمويل مشاريع السكن وتخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين. �

internews.dz +1

الدولة تتحمل التكلفة كاملة

وبحسب المادة السادسة المعدلة، ستتكفل الدولة، بصفة استثنائية، بنسبة 100% من تكاليف إنجاز الطرقات والشبكات المختلفة من الصنف الثالث بالنسبة لسكنات البيع بالإيجار الخاصة بالطلبات المسجلة سنة 2013، بعدما كانت نسبة التكفل محددة بـ72% فقط في القرار السابق لسنة 2017. �

internews.dz +1

كما رفع القرار قيمة التكفل المالي إلى 10 آلاف دينار جزائري للمتر المربع من السكن بدل 5 آلاف دينار للمتر المربع المعتمدة سابقًا، وهو ما يعكس زيادة مساهمة الدولة في تمويل هذه الأشغال الأساسية. �

internews.dz

اتفاق بين وزارتي المالية والسكن

وأوضح القرار أن هذه الإجراءات جاءت بموجب اتفاقية مبرمة بين مصالح وزارة المالية ووزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، بهدف ضبط كيفيات التكفل بهذه التكاليف وضمان استكمال مشاريع السكن وفق الشروط الجديدة. �

internews.dz +1

دعم إضافي للمستفيدين

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من القرارات التي اعتمدتها السلطات خلال سنة 2026 لدعم برامج السكن، وتحسين القدرة الشرائية للمستفيدين، وتقليص الأعباء المرتبطة بتكاليف إنجاز السكنات الموجهة للبيع بالإيجار، خاصة بالنسبة للمكتتبين القدامى المسجلين سنة 2013. �

internews.dz +1