الحماية المدنية تضع جهازًا عملياتيًا ووقائيًا تحسبًا للانتخابات

سخّرت المديرية العامة للحماية المدنية جهازًا عملياتيًا ووقائيًا متكاملًا، تحسبًا للانتخابات التشريعية، حيث اتُّخذت جملة من التدابير الاستباقية الكفيلة بضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني في ظروف آمنة.

وأفاد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية أنه، في إطار التحضيرات الخاصة بتأمين الانتخابات التشريعية المقررة يوم الخميس 2 جويلية 2026، سخّرت المديرية العامة للحماية المدنية جهازًا عملياتيًا ووقائيًا متكاملًا، حيث اتُّخذت جملة من التدابير الاستباقية الكفيلة بضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني في ظروف آمنة.

وفي هذا الإطار، باشرت المصالح التقنية للوقاية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية، بالتنسيق مع مصالح البلديات والمديرين التقنيين ومصالح الشؤون العامة للولايات ومديريات الإدارة المحلية، تنفيذ زيارات وقائية وأمنية شملت القاعات والأماكن العمومية التي احتضنت مختلف التجمعات والمهرجانات الخاصة بالحملة الانتخابية، إلى جانب جميع مراكز الاقتراع عبر التراب الوطني.

وتهدف هذه الزيارات إلى التأكد من مدى جاهزية مختلف المرافق المعنية، والوقوف على مطابقتها لشروط الأمن والسلامة المنصوص عليها قانونًا، مع تقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة لتدارك أي نقائص محتملة.

كما يتولى الأعوان المسخّرون على مستوى مراكز ومكاتب الاقتراع تنفيذ دوريات مراقبة منتظمة للتأكد من احترام وتطبيق كافة إجراءات الوقاية والسلامة.

ولتأمين هذا الموعد الوطني، سخّرت المديرية العامة للحماية المدنية جهازًا عملياتيًا يتكوّن من ما يقارب 20.000 عون تدخل بمختلف الرتب، مدعومين بوسائل مادية تضم 653 سيارة إسعاف و588 شاحنة إطفاء، بما يضمن سلامة وأمن المواطنين والممتلكات على مستوى جميع مراكز الاقتراع.

كما تم تسخير إمكانيات بشرية ومادية إضافية لمرافقة مكاتب الاقتراع المتنقلة، خاصة على مستوى ولايات الجنوب والمناطق النائية، بما يضمن تغطية عملياتية شاملة لهذه المكاتب.

كما عزّزت مصالح الحماية هذا الجهاز العملياتي بكافة الإمكانيات البشرية والمادية التابعة للوحدات العملياتية للحماية المدنية، مع تنصيب مراكز قيادة على مستوى الوحدات الرئيسية عبر مختلف الولايات، تتولى المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر لضمان التدخل الفوري عند الاقتضاء، بما يكفل السير الآمن والمنتظم لهذا الحدث الوطني الهام.