الحكومة تدرس مشروع إنشاء المتحف الوطني الكبير للتاريخ الطبيعي، وتستعرض خطة جديدة لترقية المقاولاتية في قطاع التكوين المهني لدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية في الجزائر.

الحكومة تدرس إنشاء المتحف الوطني الكبير للتاريخ الطبيعي.. ماذا سيوفر هذا المشروع للجزائر؟

الجزائرالٱن _ ترأس الوزير الأول ، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع العلمي والتنموي.

أبرزها مشروع إنشاء المتحف الوطني الكبير للتاريخ الطبيعي، إلى جانب عرض حول تعزيز المقاولاتية في قطاع التكوين المهني.

في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى دعم التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني.

ما أهداف إنشاء المتحف الوطني الكبير للتاريخ الطبيعي؟

درست الحكومة مشروع إنشاء المتحف الوطني الكبير للتاريخ الطبيعي، الذي يُرتقب أن يكون مؤسسة وطنية مرجعية تُعنى بحماية وتثمين التراث الطبيعي الجزائري.

والحفاظ على التنوع البيولوجي، ودعم البحث العلمي، مع تعزيز مكانة الجزائر كوجهة علمية وثقافية وسياحية.

يأتي المشروع ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تطوير آليات المحافظة على الموروث الطبيعي، وتوفير فضاء علمي حديث يخدم الباحثين والطلبة والجمهور.

كيف سيساهم المتحف في حماية التراث الطبيعي؟

من المنتظر أن يُحدث المتحف نقلة نوعية في تسيير الإرث الطبيعي الوطني، من خلال إنشاء بنية تحتية عصرية تتولى جمع المقتنيات الوطنية الخاصة بالتاريخ الطبيعي.

وحفظها وتوثيقها وفق المعايير العلمية، مع ضمان نقل هذا التراث للأجيال القادمة.

كما يندرج المشروع ضمن التزامات الجزائر في مجال حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لماذا تراهن الحكومة على المقاولاتية في التكوين المهني؟

واستمعت الحكومة خلال الاجتماع إلى عرض حول ترقية المقاولاتية في وسط التكوين المهني.

باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المبادرة وتعزيز الفكر المقاولاتي لدى المتكوّنين.

ويهدف هذا التوجه إلى جعل مؤسسات التكوين المهني فضاءً لإعداد جيل جديد من أصحاب المشاريع، القادرين على المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل.

كيف ستُطبق الثقافة المقاولاتية داخل مراكز التكوين؟

يرتكز هذا المسعى على إدماج الثقافة المقاولاتية منذ بداية المسار التكويني.

عبر تمكين المتكوّنين من اكتساب المهارات التقنية والتسييرية اللازمة لإنشاء مؤسسات اقتصادية مستدامة.

وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى الانتقال من نموذج يعتمد أساسًا على البحث عن وظيفة.

إلى نموذج يشجع على إنشاء المؤسسات الناشئة والمشاريع المنتجة، بما يعزز خلق القيمة المضافة ويدعم التنمية الاقتصادية في الجزائر.