الجزائر تعتمد نظام "الأبوستيل" ابتداءً من 9 جويلية 2026.. إنهاء التصديق القنصلي التقليدي على الوثائق الرسمية

الجزائر تعتمد نظام “الأبوستيل” ابتداءً من 9 جويلية 2026.. إنهاء التصديق القنصلي التقليدي على الوثائق الرسمية

الجزائرالٱن _ أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أن الجزائر ستدخل رسميًا ابتداءً من 9 جويلية 2026 في نظام “الأبوستيل” (Apostille).

وذلك بعد دخول اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية حيز التنفيذ بالنسبة للجزائر.

خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل استعمال الوثائق الجزائرية في الخارج.

ما هو نظام الأبوستيل؟

يُعد نظام الأبوستيل شهادة دولية موحدة تُثبت صحة الوثائق العمومية.

وتغني عن إجراءات التصديق القنصلي التقليدية بين الدول المنضمة إلى اتفاقية لاهاي.

وبفضل هذا النظام، سيتمكن المواطنون من استخدام وثائقهم الرسمية في الدول الأطراف في الاتفاقية دون الحاجة إلى المرور بسلسلة طويلة من إجراءات التصديق.

الوثائق والقطاعات المعنية

أوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن الإجراء الجديد يشمل الوثائق العمومية الصادرة عن عدد من القطاعات الوزارية، وهي:

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وزارة العدل.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وزارة التربية الوطنية.

وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

وستخضع هذه الوثائق لنظام “الأبوستيل” عند توجيهها للاستعمال في الدول الأعضاء في اتفاقية لاهاي، دون الحاجة إلى التصديق القنصلي التقليدي.

كيفية الحصول على شهادة الأبوستيل

ابتداءً من 9 جويلية 2026، سيكون بإمكان المواطنين طلب شهادة “الأبوستيل” عبر المنصة الوطنية الرقمية apostille.gov.dz.

أو من خلال التوجه مباشرة إلى المصالح المختصة التابعة للقطاعات الوزارية المخولة بإصدار هذه الشهادة. كما توفر المنصة إمكانية متابعة الطلبات إلكترونيًا ضمن مساعي رقمنة الخدمات الإدارية.

اقتناء قسيمات الأبوستيل

وأكدت الوزارة أن قسيمات “الأبوستيل” (Vignettes d’apostille) ستكون متوفرة لدى قابضات الضرائب، إضافة إلى مكاتب بريد الجزائر عبر مختلف ولايات الوطن، لتسهيل حصول المواطنين عليها.

خطوة نحو تبسيط الإجراءات الإدارية

يمثل اعتماد نظام الأبوستيل محطة مهمة في مسار تحديث الإدارة الجزائرية.

حيث يختصر الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بتصديق الوثائق الرسمية.

كما يعزز رقمنة الخدمات العمومية ويُسهل تنقل الوثائق الجزائرية بين الدول المنضمة لاتفاقية لاهاي، خاصة لفائدة الطلبة، والباحثين، والمستثمرين، والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.