قطاع الصحة يشهد مرحلة مهمة من التحديث والعصرنة

قال وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، إن التفتيش في قطاع الصحة العمومية يعد من الركائز الأساسية لضمان حسن سير المؤسسات الصحية وتعزيز الحوكمة وترسيخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى، مشيرًا إلى أن دور المفتشين لا يقتصر على الرقابة والتأكد من احترام القوانين والتنظيمات، بل يمتد أيضًا إلى التقييم والمرافقة والتوجيه، واقتراح الحلول الكفيلة بتحسين الأداء ودعم مسار التحسين المستمر داخل المؤسسات الصحية.

جاء ذلك خلال إشرافه ، الثلاثاء، بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة بالمرسى، برج البحري بالعاصمة، على مراسم تخرج الدفعة الثالثة من الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، المتكونة من 44 متخرجا من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية، إطارات المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، أساتذة ومؤطري هذه الدفعة.

وفي كلمته بالمناسبة، أشاد الوزير بما حققه المتخرجون من مسار تكويني متخصص مدعم بخبرة ميدانية معتبرة، يؤهلهم للاضطلاع بمهام التفتيش والرقابة والتقييم، والإسهام في تحسين أداء المؤسسات الصحية وترقية جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأكد الوزير أن هذا التخرج يجسد ثمار الاستثمار المتواصل الذي توليه الدولة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية لتنمية وتأهيل الموارد البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاحات التي يشهدها قطاع الصحة، ومواكبة التحولات الصحية والتنظيمية والتكنولوجية.

كما أبرز أن قطاع الصحة يشهد مرحلة مهمة من التحديث والعصرنة، ترتكز على الرقمنة وتحسين الحوكمة وتطوير الموارد البشرية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب الاعتماد على كفاءات مؤهلة تمتلك الرؤية والخبرة والقدرة على المرافقة والتقييم والمتابعة.

وفي هذا السياق، جدد آيت مسعودان التزام القطاع بمواصلة الاستثمار في التكوين المتخصص والمستمر، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الأداء ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الاحترافية في مختلف أسلاك ومهن الصحة، بما يواكب تطور المنظومة الصحية ويستجيب لمتطلبات تحسين الخدمة العمومية.

وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى جميع المؤطرين والأساتذة والخبراء الذين أسهموا في إنجاح هذا التكوين، مثمنًا جهودهم في تأهيل هذه النخبة من الإطارات الصحية، كما هنأ المتخرجين، متمنيًا لهم كامل التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، وأن يكونوا إضافة نوعية تسهم في دعم مسار تطوير قطاع الصحة والارتقاء بأدائه.