بلجيكا تعتمد "الأبوستيل" للوثائق الجزائرية في 9 جويلية

أعلنت سفارة بلجيكا بالجزائر عن تغييرات جديدة تخص إجراءات المصادقة على الوثائق الجزائرية الموجهة للاستعمال في بلجيكا، مؤكدةً أنه ابتداءً من 9 جويلية 2026 سيدخل نظام “الأبوستيل” حيز التنفيذ، ليحل محل إجراءات التصديق التقليدية بالنسبة للوثائق العمومية، وذلك بعد انضمام الجزائر إلى اتفاقية لاهاي لعام 1961.

وفي بيان نشرته السفارة يوم 28 جوان 2026، أوضحت أن الوثائق العمومية الصادرة عن السلطات الجزائرية والموجهة للاستعمال في بلجيكا لن تكون، ابتداءً من هذا التاريخ، بحاجة إلى المرور بإجراءات التصديق التقليدية، بل سيكفي أن تكون مرفقةً بختم “الأبوستيل”، الذي سيحل محل نظام التصديق المتسلسل المعمول به حاليًا.

ويشكل هذا الإجراء تحولًا مهمًا في مسار المصادقة على الوثائق ، إذ سيمكن المواطنين من الاستغناء عن عدد من الخطوات الإدارية التي كانت تستغرق وقتًا وجهدًا، ما يسهم في تبسيط المعاملات الخاصة بالوثائق الموجهة للاستعمال في الدول المنضمة إلى اتفاقية لاهاي.

وفي المقابل، نبهت السفارة إلى أن بعض الوثائق لا يشملها هذا التغيير، موضحةً أن الوثائق، إضافةً إلى ترجماتها، التي لا تصنف كوثائق عمومية وفقًا للقانون الجزائري، ستظل خاضعةً لإجراءات التصديق المعتادة لدى الجهات الجزائرية المختصة، قبل استكمال آخر مرحلة من المصادقة لدى سفارة بلجيكا.

وأضافت السفارة أن طلبات التصديق الخاصة بهذه الوثائق يجب أن تقدم عبر مركز “TLS Contact”، الذي يتولى استقبال ومعالجة هذه الملفات، داعيةً المعنيين إلى الاطلاع على المعلومات الإضافية المتوفرة عبر موقع المركز أو التواصل مع مركز النداء للحصول على التوضيحات اللازمة.

كما أكدت أن طلبات التصديق المتعلقة بالتوقيعات الفردية، مثل الوكالات وبعض الوثائق المشابهة، تظل تقدم مباشرةً لدى السفارة، مع ضرورة حجز موعد مسبق عن طريق البريد الإلكتروني المخصص لخدمات التأشيرات.

يبقى أن دخول نظام “الأبوستيل” حيز التنفيذ ابتداءً من 9 جويلية 2026 سيشكل خطوةً مهمةً نحو تبسيط الاعتراف بالوثائق الجزائرية في الدول الأعضاء في اتفاقية لاهاي، واختصار إجراءات المصادقة التي كانت معتمدةً طوال السنوات الماضية.

@ آلاء عمري