الدرك يُوضح حقيقة غرامة 50 مليون سنتيم المتداولة - الإخبارية

فندت قيادة الدرك الوطني المعلومات المتداولة بشأن فرض غرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم على نشاط نقل الأشخاص بدون ترخيص “الكلونديستان” بموجب قانون المرور الجديد، مؤكدة أن الإجراء يخص مخالفات النقل الاستثنائي فقط.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أوضحت منصة “طريقي” أن المادة 158 من قانون المرور رقم 26-09 لا تتعلق بممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الرخص المطلوبة، وإنما تتعلق بمخالفة الأحكام الخاصة بتنظيم النقل الخاضع للرخصة، والمقصود بها رخصة النقل الاستثنائي.

ويشمل النقل الاستثنائي، على وجه الخصوص، المركبات أو الحمولات التي تتجاوز أبعادها أو أوزانها الحدود التنظيمية المعمول بها، إضافة إلى القوافل التي تضم عدة مركبات أو آلات مقطورة، والتي يستوجب تنقلها الحصول على رخصة مسبقة وفقًا للتشريع والتنظيم الساريين.

وتنص المادة 158 من قانون المرور على فرض غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف و500 ألف دينار أين بين (20 و50 مليون سنتيم) في حق المخالفين للأحكام الخاصة بالنقل الاستثنائي، وهي عقوبة مرتبطة حصريًا بهذا النوع من النقل.

وفي المقابل، شددت منصة “طريقي” على أن ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون حيازة الرخص المطلوبة لا تخضع لأحكام المادة 158 من قانون المرور، وإنما تبقى منظمة بموجب القانون رقم 01-13 المتعلق بتنظيم النقل البري وتوجيهه، والذي يحدد شروط ممارسة هذا النشاط والمخالفات والعقوبات المترتبة عنه.

وأكدت المنصة أن هذا التوضيح يأتي في إطار دورها الإعلامي الرامي إلى نشر الوعي القانوني السليم بين مستعملي الطريق، وتقديم المعلومة القانونية الدقيقة وتفادي تداول التأويلات الخاطئة للنصوص التشريعية.