الجزائر تستعد لإطلاق نظام "الأبوستيل" رسمياً.. خطوة جديدة لتسهيل اعتماد الوثائق في الخارج

الجزائر تستعد لإطلاق نظام “الأبوستيل” رسمياً.. خطوة جديدة لتسهيل اعتماد الوثائق في الخارج

الجزائر تسرّع إطلاق نظام “الأبوستيل” في 2026.. اجتماع تقني لوضع اللمسات الأخيرة قبل التطبيق الرسمي

الجزائرالٱن _ تواصل السلطات الجزائرية استكمال التحضيرات النهائية لإطلاق نظام “الأبوستيل” (Apostille).

وذلك في إطار تنفيذ التزاماتها بعد الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية.

بما يتيح الاعتراف بالوثائق الجزائرية في الدول الأعضاء في الاتفاقية دون الحاجة إلى إجراءات التصديق التقليدية.

ما جديد نظام الأبوستيل في الجزائر؟
عقدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اجتماعاً تنسيقياً وتقنياً عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

بمشاركة ممثلي مختلف الولايات، بهدف استكمال الترتيبات الخاصة بالإطلاق الرسمي للنظام.

وشهد الاجتماع استعراض مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتطبيق نظام الأبوستيل.

إلى جانب تقديم عروض تقنية حول المنصة الرقمية التي ستتولى معالجة طلبات المواطنين والمتعاملين.

كيف ستتم معالجة طلبات الأبوستيل؟
تناول اللقاء شرحاً مفصلاً لكيفية استخدام المنصة الرقمية، وشروط الولوج إليها.

إضافة إلى مختلف مراحل معالجة الطلبات، ابتداءً من استقبال الملفات ودراستها .

وصولاً إلى إصدار شهادة الأبوستيل وفق الإجراءات المعتمدة.

ويهدف هذا النظام إلى تسريع معالجة الوثائق وتقديم خدمة إدارية رقمية أكثر كفاءة، مع تقليص آجال المعالجة وتبسيط الإجراءات.

تكوين الولايات لضمان نجاح المشروع
خصصت وزارة الداخلية برنامجاً تكوينياً لفائدة عدد من الولايات الكبرى، التي ستتكفل بمرافقة عملية تعميم النظام عبر كامل التراب الوطني.

مع التركيز على جاهزية الموارد البشرية والإمكانات التقنية واللوجستية لضمان الانطلاق الفعلي للمشروع في أفضل الظروف.

ما أهمية نظام الأبوستيل للمواطنين؟
يمثل نظام الأبوستيل نقلة نوعية في مجال رقمنة الإدارة الجزائرية.

إذ سيسمح باستعمال الوثائق العمومية الجزائرية في الدول المنضمة إلى اتفاقية لاهاي دون الحاجة إلى سلسلة إجراءات التصديق التقليدية.

ما يسهّل على المواطنين والطلبة والباحثين والمتعاملين الاقتصاديين استخدام وثائقهم في الخارج بسرعة أكبر.

متى يدخل نظام الأبوستيل حيز التنفيذ؟

أكدت السلطات أن مختلف التحضيرات التقنية والتنظيمية بلغت مراحلها الأخيرة، مع مواصلة التنسيق بين القطاعات المعنية لضمان الإطلاق الرسمي للنظام خلال الفترة المقبلة.

بما يعزز مسار تحديث الإدارة الجزائرية وتبسيط الخدمات العمومية وفق المعايير الدولية خلال عام 2026.