بنك الجزائر يعزز الشمول المالي وعصرنة النظام المصرفي

تتجه الجزائر بخطى ثابتة نحو تحقيق حو الشمول المالي وعصرنة النظام المصرفي، بشكل خاص على التحول الرقمي للقطاع، باعتباره رافعة أساسية للشمول المالي، لاسيما المسائل المتعلقة بعصرنة أنظمة ووسائل الدفع.

وترأس محافظ بنك الجزائر، محمد لمين لبو، الأحد، اجتماعًا رفيع المستوى مع مسؤولي كافة البنوك التجارية الناشطة بالساحة المصرفية، بحضور نواب المحافظ وإطارات سامية لبنك الجزائر.

ويندرج هذا الاجتماع الدوري في إطار الحوار المستمر بين السلطة النقدية والفاعلين في القطاع المصرفي، بهدف تقييم الأداء الأخير للنظام المصرفي الوطني ورسم آفاق تطوره، حيث كانت حصيلة النشاط المصرفي وتقييم إجراءات السياسة النقدية وتسريع وتيرة الشمول المالي والدفع الإلكتروني، فضلاً عن التحديات الاستراتيجية التي تواجه القطاع، في قلب هذه المناقشات.

وعرض المحافظ تقريرًا عن التطورات الأخيرة في النشاط المصرفي حيث تُظهر المؤشرات القطاعية تعزيزاً في عملية جمع الموارد والتزامًا مستمرًا في تمويل الاقتصاد.

واستعرض بنك الجزائر إجراءات السياسة النقدية التي تم تنفيذها مؤخرًا، والتي تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار، مع الحفاظ على شروط تمويل مثلى لدعم الإنتاج الوطني والحرص على الاستقرار المالي، كما تم التركيز خلال إجتماع، بشكل خاص على التحول الرقمي للقطاع، باعتباره رافعة أساسية للشمول المالي، لاسيما المسائل المتعلقة بعصرنة أنظمة ووسائل الدفع.

ودعا بنك الجزائر البنوك التجارية إلى تنويع منتجاتها، وتحسين جودة خدمات الجوار وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لكافة المواطنين و المؤسسات عبر كامل التراب الوطني.

كما شدد المحافظ، على الأهمية التي يوليها بنك الجزائر لتنفيذ توجيهاته، بما يضمن تحول النظام المصرفي وعصرنته من أجل تحقيق شمول ومرونة أفضل في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية.