إجراءات جديدة لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي

تتواصل الجهود الرامية إلى معالجة ملفات الوحدات الفلاحية للإنتاج العالقة في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي، من خلال اعتماد مقاربات عملية تهدف إلى تسريع إجراءات تعديل عقود الامتياز وتسوية الوضعيات الإدارية والقانونية المرتبطة بها، بما يضمن تحسين تسيير واستغلال الأراضي الفلاحية ودعم الاستثمار في القطاع.

وأوضح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في بيان له، أنه استكمالاً لسيرورة عملية تطهير العقار الفلاحي، لا سيما ما يتعلق بوضعية ملفات الوحدات الفلاحية للإنتاج الناتجة عن إعادة هيكلة المزارع النموذجية القديمة، ووفقاً لأحكام لائحة مجلس مساهمات الدولة رقم 183 المؤرخة في 06 مارس 2024، شهدت مؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية (DCAS) سلسلة من الاجتماعات ذات الصلة، وذلك بحضور مسؤولي المؤسسات SODELSEC وSODEAR وSODEOL وSODESEM، فضلاً عن ممثلي كل من المديرية العامة للأملاك الوطنية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وذلك في إطار متابعة دقيقة لوضعية الملفات العالقة الخاصة بالوحدات الفلاحية للإنتاج.

وخلال هذه اللقاءات، تم الوقوف على مختلف الوضعيات الإدارية والقانونية للملفات، حيث تم اعتماد مقاربة قائمة على الدراسة حالة بحالة، بهدف تحديد العراقيل التي تحول دون تسوية بعض الملفات، واقتراح حلول عملية من شأنها تسريع إجراءات تعديل عقود الامتياز.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق مع الإدارات المحلية والجهوية، من أجل ضمان التكفل الأمثل بالملفات حسب خصوصية كل حالة، مع توجيه التعليمات اللازمة للمصالح المعنية بما يسمح برفع العراقيل المسجلة ميدانياً.

كما تم إصدار تعليمات بعقد اجتماعات طارئة موثقة بمحاضر رسمية على المستوى المحلي، تجمع بين مصالح مديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري وأملاك الدولة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إلى جانب مسيري الوحدات الفلاحية للإنتاج، وذلك على مستوى عدد من الولايات المعنية، من بينها باتنة، تيارت، قالمة، مستغانم، المدية والبويرة، لتوحيد العمل وتنظيمه.

وتندرج هذه الجهود ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تسريع وتيرة تطهير العقار الفلاحي وتسوية الملفات العالقة في إطار قانوني ومنظم، بما يساهم في تحسين تسيير واستغلال الأراضي الفلاحية ودعم الاستثمار في القطاع الفلاحي