الوزير الأول سيفي غريب: تجسيد 20 ألف مشروع استثماري قبل نهاية 2029 هدف استراتيجي للجزائر

الوزير الأول سيفي غريب: تجسيد 20 ألف مشروع استثماري قبل نهاية 2029 هدف استراتيجي للدولة

الجزائرالٱن _ أكد الوزير الأول، ، أن الحكومة عازمة على مواصلة إصلاح منظومة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

بهدف بلوغ تجسيد فعلي لـ20 ألف مشروع استثماري قبل نهاية سنة 2029، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إحداث تحول نوعي في الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك خلال إشرافه، الأحد، على مراسم تنصيب مجلس إدارة.

الخطوة تندرج ضمن مواصلة الإصلاحات التي أطلقتها الدولة لتشجيع الاستثمار ورفع جاذبية الاقتصاد الوطني لاستقطاب المشاريع المنتجة للثروة ومناصب الشغل.

أشار سيفي غريب إلى أن إعادة تنظيم الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 14 أفريل 2026.

إلى تعزيز فعاليتها وتوسيع صلاحياتها، بما يسمح بتحسين التكفل بالمستثمرين ومرافقة مشاريعهم في مختلف مراحل الإنجاز.

أبرز سيفي غريب أن تنصيب ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة للاستثمار.

مع منحهم كامل الصلاحيات القانونية والتفويضات اللازمة للإمضاء واتخاذ القرار، يمثل خطوة نوعية نحو تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار.

أكد سيفي غريب أن رفع مستوى التمثيل داخل مجلس إدارة الوكالة إلى مستوى الأمناء العامين للوزارات المعنية يعكس إرادة الدولة في تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في الاستثمار.

ضمان سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، لاسيما ما يرتبط بتوجيه العقار الاقتصادي ومعالجة الملفات ذات الطابع الأفقي.

وأضاف أن التوجه الجديد في حوكمة الاستثمار يقوم على انتقاء المشاريع القابلة للتجسيد الفعلي

توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، بما يضمن:

خلق قيمة مضافة حقيقية

توفير مناصب الشغل.

تحقيق تنمية إقليمية متوازنة عبر مختلف ولايات البلاد.

دعا أعضاء مجلس الإدارة إلى العمل على دراسة الملفات المعروضة عليهم بأعلى درجات الفعالية والانسجام.

اتخاذ القرارات في آجال مناسبة تتماشى مع متطلبات السرعة والنجاعة التي يفرضها مناخ الاستثمار الحديث.

كما جدد التزام الحكومة بمواصلة توفير كل الظروف الملائمة لضمان خدمة عمومية نوعية لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع.

مرافقتهم بشكل متكامل لتسريع تجسيد الاستثمارات على أرض الواقع.

أكد الوزير على أن تضافر جهود مختلف الفاعلين سيمكن الجزائر من تحقيق هدفها الاستراتيجي وتجسيد 20 ألف مشروع استثماري قبل نهاية 2029.

بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق الثروة، وتوفير فرص العمل، وترسيخ مكانة الاقتصاد الوطني.