إسبانيا تمدد بعض تصاريح الإقامة إلى 4 سنوات!

أقرت السلطات الإسبانية تعديلات جديدة على قوانين الهجرة والإقامة، تسمح في حالات محددة بتمديد بعض تصاريح الإقامة لمدة تصل إلى أربع سنوات دون اشتراط وجود عقد عمل. ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم الفئات الأكثر هشاشةً من الأجانب المقيمين داخل البلاد.

وبحسب ما ورد في المرسوم الملكي رقم 316 لسنة 2026 المنشور في الجريدة الرسمية الإسبانية، فإن الاستفادة من هذا التمديد لا تتم بشكل تلقائي، بل تخضع لشروط دقيقة ومعايير محددة.

وفي هذا السياق، أوضح المرسوم أن تصريح الإقامة يُمنح في البداية لمدة سنة واحدة فقط، قبل أن تتم دراسة إمكانية تمديده لاحقًا إذا ثبت أن صاحبه غير قادر على الاندماج في سوق العمل لأسباب خارجة عن إرادته.

كما تندرج هذه الإجراءات ضمن نظام «أرايغو إكسترا أورديناريو» الخاص بتسوية أوضاع الأجانب الموجودين في إسبانيا قبل الأول من جانفي 2026، وهو مسار قانوني يهدف إلى منح فرصةٍ للاستقرار القانوني لفئاتٍ معينة من المهاجرين.

ومن جهة أخرى، حددت السلطات الإسبانية يوم 30 جوان 2026 آخر أجلٍ لإيداع الطلبات. ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء تقديم ملفاتهم لدى مكاتب شؤون الأجانب أو الإدارات المختصة أو عبر المنصات الرقمية الرسمية.

وفي حال قبول الملف مبدئيًّا، يُسمح للمعني بالإقامة والعمل بصفة مؤقتة، سواء كأجير أو كعامل مستقل، إلى حين صدور القرار النهائي من الإدارة، التي تلتزم بالرد خلال فترةٍ لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

في المقابل، يبقى المبدأ الأساسي للحصول على الإقامة أو تجديدها مرتبطًا بإثبات الرغبة في العمل أو الاندماج المهني، من خلال البحث عن وظيفة أو التسجيل لدى مصالح التشغيل أو المشاركة في برامج الإدماج.

غير أن المرسوم استثنى بعض الحالات الخاصة من هذا الشرط، إذ يمكن منح تمديدٍ يصل إلى أربع سنوات للأشخاص الذين يستحيل عليهم العمل بسبب مرض خطير أو إعاقة أو بلوغ سن التقاعد أو وجود حالة تبعية تستوجب الرعاية المستمرة. كما يشمل هذا الامتياز الأزواج أو الأبناء المعالين غير القادرين على تأمين احتياجاتهم.

ويتعين على طالبي التمديد تقديم وثائق تثبت وضعيتهم، مثل الشهادات الطبية أو قرارات الاعتراف بالإعاقة أو المستندات التي تثبت التقاعد أو التبعية.

ويشير المصدر ذاته إلى أن الحصول على هذا التصريح قد يؤدي أيضًا إلى وقف بعض إجراءات الترحيل أو الإبعاد المتعلقة بالإقامة غير القانونية، ما يفتح الباب أمام تسوية أوضاع عددٍ من المقيمين في ظروفٍ إدارية هشة داخل إسبانيا.

@ آلاء عمري