الجزائرالٱن _ أطلقت مصالح أمن ولاية عنابة نداءً إلى المواطنين من أجل المساهمة في التعرف على شخص موقوف يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق ب النصب والاحتيال .

باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك تنفيذاً لإذن صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.

وفقاً لأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية.

توقيف المشتبه فيه بأمر من العدالة

أوضحت مصالح الأمن أن عملية نشر صورة المشتبه فيه جاءت في إطار التحقيقات الجارية.

حول قضايا نصب واحتيال يُشتبه في ارتكابها عبر الوسائط الرقمية و منصات التواصل الاجتماعي .

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الضحايا المحتملين أو الأشخاص الذين تعاملوا معه من الإدلاء بشهاداتهم ودعم مجريات التحقيق.

دعوة الضحايا والشهود للتبليغ

وجهت مصالح أمن ولاية عنابة نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية للأفعال المنسوبة للمشتبه فيه.

أو يمتلك معلومات يمكن أن تفيد التحقيق، بالتقرب من مقر الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية عنابة.

أو التوجه إلى أقرب مقر شرطة عبر التراب الوطني لتسجيل شكوى أو الإدلاء بشهادة في القضية.

مكافحة متواصلة لجرائم النصب عبر الإنترنت

تأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن لمواجهة الجرائم السيبرانية.

وعمليات النصب الإلكتروني التي تستهدف المواطنين عبر الفضاء الرقمي.

الأمن الوطني يطلق نداءً للتعرّف على مشتبه فيه في قضايا النصب الإلكتروني

وتشهد الجزائر خلال السنوات الأخيرة تكثيفاً للتحريات والتدخلات الأمنية ضد الشبكات الإجرامية .

التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة للإيقاع بالضحايا.

تحذير من التعامل مع العروض المشبوهة

وتجدد مصالح الأمن دعوتها للمواطنين إلى توخي الحذر عند التعامل مع الإعلانات والعروض المنشورة عبر الإنترنت.

والتأكد من مصداقية الجهات المتعامَل معها قبل إجراء أي تحويلات مالية أو مشاركة معلومات شخصية، مع الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه قد يندرج ضمن جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني.

هكذا تتزايد قضايا النصب الإلكتروني؟

تشهد جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني انتشاراً متزايداً في ظل التوسع الكبير في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البيع عبر الإنترنت.

وتعتمد هذه الجرائم غالباً على استدراج الضحايا بعروض مغرية أو معاملات تجارية وهمية، قبل الاستيلاء على أموالهم أو بياناتهم الشخصية.

مصدر الصورة