الجزائرالٱن _ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، صدور أمر استعجالي عن المحكمة الإدارية بالبليدة يقضي بوقف الإضراب الوطني الذي كانت قد أعلنت عنه النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية يومي 2 و3 جوان 2026.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القرار القضائي صدر تحت رقم 26/01182 ومُهر بالصيغة التنفيذية تحت رقم 26/216، بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتبليغ النقابة المعنية.

الإضراب كان مقرراً يومي 2 و3 جوان 2026

ويتعلق الأمر بالإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش.

والذي كان من المنتظر أن يشمل مختلف المؤسسات الصحية العمومية عبر الوطن للمطالبة بجملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية.

وأكدت الوزارة أن الأمر القضائي يقضي بوقف هذا الإضراب، ما يستوجب الامتثال لمقتضياته وفقاً لما ينص عليه القانون.

وزارة الصحة تدعو الأعوان إلى احترام القرار القضائي

وفي هذا السياق، وجهت وزارة الصحة دعوة إلى جميع الأعوان الطبيين العاملين في مجال التخدير والإنعاش من أجل الالتزام بالأمر القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية.

وشددت الوزارة على ضرورة ضمان السير العادي للمؤسسات الصحية العمومية وتفادي أي اضطرابات قد تؤثر على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ضمان استمرارية التكفل بالمرضى أولوية للقطاع

وأكدت الوزارة أن المحافظة على استمرارية الخدمة العمومية للصحة تبقى من أولوياتها، خاصة في التخصصات الحساسة المرتبطة بالتخدير والإنعاش،

والتي تلعب دوراً محورياً في التكفل بالمرضى داخل المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية.

وأضاف البيان أن تنفيذ القرار القضائي من شأنه ضمان استمرارية الرعاية الصحية وتفادي أي انعكاسات محتملة على المرضى.

جلسة صلح سابقة لبحث المطالب المهنية

وفي إطار معالجة الانشغالات المطروحة، ذكّرت وزارة الصحة بعقد جلسة صلح بتاريخ 24 ماي 2026 مع ممثلي النقابة المعنية.

وتم خلال هذه الجلسة مناقشة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية، في إطار المساعي الرامية إلى إيجاد حلول توافقية والاستجابة للمطالب المطروحة وفق الإمكانيات المتاحة والأطر القانونية المعمول بها.

الوزارة تؤكد بقاء قنوات الحوار مفتوحة

وأبرزت وزارة الصحة أن قنوات الحوار والتشاور ستظل مفتوحة أمام مختلف الشركاء الاجتماعيين، مؤكدة حرصها على مواصلة النقاش المسؤول والبناء لمعالجة القضايا المهنية المطروحة.

كما شددت على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار كوسيلة فعالة لتجاوز الخلافات وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات المرفق العمومي.

التزام بمواصلة التشاور لخدمة المصلحة العامة

وفي ختام بيانها، جددت وزارة الصحة التزامها بمواصلة اعتماد الحوار والتشاور كآلية أساسية لمعالجة مختلف القضايا المهنية والاجتماعية.

بما يخدم المصلحة العامة ويضمن تحسين ظروف العمل واستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في أفضل الظروف.