خلال تدخلها على القناة الإذاعية الأولى بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، إلى أن هذه النتائج تعكس الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لقضايا الطفولة وإدراجها ضمن أولويات السياسات الوطنية.

ترسانة قانونية لتعزيز حقوق الطفل

وشهد الإطار القانوني المتعلق بحماية الطفولة خلال السنوات الأخيرة جملة من التدابير الرامية إلى توسيع الضمانات الممنوحة للأطفال

لاسيما بعد تكريس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في التعديل الدستوري لسنة 2020 بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للجزائر.

ووفق ما أوضحته عليان، فإن المنظومة التشريعية الوطنية تضمن جملة من الحقوق الأساسية، من بينها التعليم المجاني والرعاية الصحية والتكفل الاجتماعي.

إضافة إلى آليات حماية موجهة للأطفال مجهولي النسب وذوي الاحتياجات الخاصة وفئة الموهوبين.

متابعة دورية لوضعية الطفولة

وفي إطار تقييم السياسات العمومية الموجهة للأطفال، ترفع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تقريراً سنوياً إلى رئيس الجمهورية.

يتضمن عرضاً لمؤشرات وضعية الطفولة ومدى التقدم المحقق في تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الطفل.

كما تتولى الهيئة إعداد تقارير دورية موجهة إلى الهيئات الأممية المختصة، تستعرض من خلالها مختلف الإجراءات والبرامج المنفذة في مجال حماية الطفولة وترقية حقوقها.

آليات للوقاية والتبليغ عن الانتهاكات

وبالتوازي مع الجانب التشريعي، تعتمد الهيئة برامج تحسيسية موجهة للأسر، خاصة الفئات الاجتماعية الهشة، بهدف الحد من الظواهر التي تمس حقوق الأطفال، على غرار التسرب المدرسي والاستغلال الاقتصادي والتسول والعنف.

وفي هذا الإطار، تم وضع الرقم الأخضر المجاني “1111” لاستقبال الإخطارات والبلاغات المتعلقة بالأطفال.

حيث يستقبل يومياً آلاف الاتصالات التي تشمل التبليغ عن حالات انتهاك الحقوق، إلى جانب طلبات الاستشارة والتوجيه والمرافقة.

اليقظة السيبرانية لمواجهة مخاطر الفضاء الرقمي

ومع تنامي استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، اتجهت الهيئة إلى تعزيز آليات الحماية الرقمية.

من خلال استحداث خلية لليقظة السيبرانية مكلفة برصد مختلف أشكال الاستغلال التي قد تستهدف الأطفال عبر الفضاء الإلكتروني.

وأكدت عليان أن هذه الخلية تعمل بالتنسيق مع عدد من القطاعات والهيئات المختصة .

وذلك لمتابعة التهديدات الرقمية والتصدي للجرائم العابرة للحدود التي قد تمس سلامة الأطفال وأمنهم.