الجزائرالٱن _ تمكنت مصالح الدرك الوطني من توجيه ضربة قوية لشبكة إجرامية دولية تنشط في مجال القمار والرهان الإلكتروني غير الشرعي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

عملية نوعية للدرك الوطني ضد شبكات القمار الإلكتروني

وجاءت العملية الأمنية التي نفذتها مصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني.

بعد تحريات دقيقة مكنت من كشف نشاط شبكة دولية متخصصة في تنظيم ألعاب القمار واليانصيب والرهانات الإلكترونية دون أي ترخيص قانوني.

وحسب المعطيات المتوفرة، كانت الشبكة تعتمد على استغلال منصات إلكترونية لتحصيل الأموال وتحويلها بطرق غير شرعية نحو الخارج.

تحويل الأموال إلى عملات رقمية وتبييضها بطرق احتيالية

وأظهرت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يقومون بتحويل الأرباح المتحصلة من نشاطات الرهان غير القانوني من العملة الوطنية إلى العملات الرقمية المحظورة، قبل إرسالها إلى دول أجنبية عبر معاملات مشبوهة.

كما كشفت المصالح الأمنية أن المشتبه فيهم لجؤوا إلى تبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة تحت غطاء نشاطات مهنية مقيدة في السجل التجاري، في محاولة للتمويه وإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

توقيف 9 أشخاص وحجز أموال وتجهيزات إلكترونية

وأسفرت العملية عن توقيف 9 أشخاص يشتبه في تورطهم ضمن هذه الشبكة الإجرامية، إلى جانب حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ103 مليون سنتيم، بالإضافة إلى 2515 أورو من العملة الصعبة.

كما تم حجز 3 سيارات سياحية، وعدد معتبر من الوسائل والتجهيزات الإلكترونية التي كانت تستعمل في عمليات شحن وتحويل أرصدة المراهنين، فضلاً عن 199 بطاقة شحن خاصة بالعملات الرقمية المحظورة، تم إعدادها واستغلالها بطريقة غير قانونية.

مواصلة الجهود لمحاربة الجريمة الإلكترونية

وتندرج هذه العملية ضمن الإستراتيجية التي تعتمدها مصالح الدرك الوطني لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، خاصة الجرائم الاقتصادية والمالية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.

والتي تشهد تطوراً متسارعاً مع انتشار المنصات الرقمية والتعاملات الإلكترونية غير القانونية.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة