الجزائرالٱن _ دخل قانون المرور الجديد في الجزائر حيّز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حاملاً جملة من الإجراءات والتدابير الجديدة الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق، مع تشديد المسؤوليات على السائقين والجهات المكلفة بتهيئة وصيانة الطرقات.

حزام الأمن إجباري حتى في المقاعد الخلفية

من أبرز ما جاء في قانون المرور الجديد، إلزامية وضع حزام الأمن بالنسبة للركاب الجالسين في المقاعد الخلفية، وذلك في حال كانت المركبة مجهزة بأحزمة أمان خلفية، في خطوة تهدف إلى تقليل الإصابات الخطيرة أثناء الحوادث.

كما شدد القانون على أهمية احترام شروط السلامة داخل المركبات، خاصة بالنسبة للأطفال.

منع الأطفال أقل من 8 سنوات من ركوب الدراجات النارية

القانون الجديد منع بشكل صريح نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات على متن الدراجات النارية أو المركبات المتحركة المشابهة، حفاظاً على سلامتهم وتفادياً للمخاطر التي قد تهدد حياتهم أثناء التنقل.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة تدابير وقائية تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر في حوادث المرور.

تصنيف “النقاط السوداء” في الطرقات

وفق النص الجديد، سيتم تصنيف أي مقطع طريق يشهد وقوع 3 حوادث مرور على الأقل خلال سنة واحدة ضمن ما يعرف بـ”النقاط السوداء”، وهو ما سيفرض على السلطات المختصة التدخل لمعالجة الاختلالات وتحسين شروط السلامة المرورية في تلك المناطق.

إزالة الممهلات غير القانونية

ألزم القانون السلطات المحلية بإزالة جميع الممهلات غير المطابقة للمواصفات التقنية، مع تحميل رؤساء البلديات والمصالح المختصة مسؤولية مراقبة المعايير القانونية الخاصة بإنجاز الممهلات ومقاساتها.

ويهدف هذا الإجراء إلى تفادي الأضرار التي تسببها بعض الممهلات العشوائية للمركبات ومستعملي الطريق.

منع تشغيل الشاشات والأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة

القانون الجديد يمنع تشغيل أي جهاز سمعي بصري في مقدمة المركبة أثناء القيادة، باستثناء الأنظمة المساعدة على السياقة أو أجهزة الملاحة، وذلك للحد من تشتت انتباه السائق والتقليل من حوادث المرور.

اعتماد تحليل اللعاب للكشف عن المخدرات

من بين أبرز المستجدات كذلك، اعتماد جهاز تحليل اللعاب للكشف عن استهلاك المخدرات أو المؤثرات العقلية، خاصة بالنسبة للسائقين أو الراجلين المتورطين في حوادث مرور عند وجود شكوك حول قيادتهم تحت تأثير مواد ممنوعة.

تحميل المسؤوليات والتعويضات للمتسببين في الحوادث

القانون الجديد حمّل كل سائق أو مستعمل للطريق يتسبب في حادث مرور مسؤولية تعويض الأضرار المادية التي تلحق بالطريق أو تجهيزاته، بناءً على قرار الجهات القضائية المختصة.

كما حمّل الجهات المكلفة بإنجاز أو صيانة الطرق المسؤولية المدنية عن الحوادث الناتجة عن الأشغال أو التقصير في التهيئة والصيانة.

تشديد الرقابة على مدارس تعليم السياقة والمراقبة التقنية

وشدد القانون أيضاً العقوبات والمسؤوليات المتعلقة بمنح رخص السياقة بطرق غير قانونية، حيث يتحمل صاحب مدرسة تعليم السياقة أو مفتش رخص السياقة والسائق المستفيد المسؤولية الجزائية في حال منح الرخصة على سبيل المجاملة أو دون احترام الشروط القانونية.

كما يتحمل المراقب التقني للمركبات وخبير المناجم والخبراء المعتمدون مسؤوليات قانونية في حال ارتكاب مخالفات أو تجاوزات مرتبطة بمهامهم.

الدولة والجماعات المحلية مطالبة بتحسين السلامة المرورية

وأكد القانون الجديد على مسؤولية الدولة والجماعات المحلية في تطوير إشارات المرور وصيانة الطرقات وتجهيزها بوسائل الأمان اللازمة بشكل دائم، مع إلزام أي جهة تنجز أشغالاً على الطريق بالحصول على ترخيص مسبق وإعادة الطريق إلى حالته الأصلية بعد انتهاء الأشغال ضمن الآجال المحددة.