الجزائرالٱن _ ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة ملفات ذات طابع اجتماعي وصحي واستراتيجي، أبرزها مشروع تعزيز الحماية من الإشعاعات المؤينة، إلى جانب عرض الخطة التنفيذية لإنجاز الخريطة الاجتماعية للجزائر، بهدف تحسين توزيع الموارد وتوجيه السياسات العمومية بشكل أكثر دقة وعدالة.

مشروع جديد لتعزيز الوقاية من الإشعاعات المؤينة

وفي مستهل الاجتماع، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد أمان مصادر الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، في خطوة تهدف إلى تدعيم المنظومة الوطنية للحماية من الإشعاعات.

ويرتكز مشروع النص الجديد على وضع إطار تنظيمي أكثر صرامة لمراقبة التعرضات المهنية والطبية والعمومية للإشعاعات، إضافة إلى تحسين آليات تسيير ومراقبة المصادر الإشعاعية والمعدات المرتبطة بها، بما يضمن سلامة المواطنين والعاملين في القطاعات المعنية.

خريطة اجتماعية جديدة لتشخيص احتياجات المناطق

كما درست الحكومة عرضًا مفصلًا حول الخطة التنفيذية الخاصة بإنجاز الخريطة الاجتماعية للجزائر، والتي تعتمد على منهجية تقييم دقيقة تستند إلى مؤشرات ومعايير تشمل الجوانب البشرية والجغرافية لمختلف مناطق البلاد.

وتهدف هذه الخريطة إلى توفير قاعدة بيانات شاملة تساعد السلطات العمومية على فهم الفوارق الاجتماعية والتنموية بين المناطق، بما يسمح بتحديد الأولويات التنموية وفق احتياجات كل ولاية أو منطقة.

مجالات واسعة للتحليل والتقييم

ووفق العرض المقدم، تشمل الخريطة الاجتماعية عدة محاور أساسية، من بينها:

التركيبة السكانية.

قطاع التعليم.

الصحة والتغطية الصحية.

الظروف المعيشية للمواطنين.

توفر الخدمات الأساسية.

سهولة التنقل والترابط الإقليمي.

التحديات البيئية والمناخية ومواطن الهشاشة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه المؤشرات إلى بناء رؤية دقيقة للوضع الاجتماعي والاقتصادي عبر مختلف مناطق الوطن.

نحو توزيع أكثر عدالة للموارد

وأكدت الحكومة أن الهدف النهائي من إعداد الخريطة الاجتماعية يتمثل في تحسين تقييم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وتعزيز فعالية السياسات العمومية، مع ضمان توزيع أكثر إنصافًا للموارد والإمكانات المتاحة بين مختلف المناطق.