في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي الوطني ودعم الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، بما يخدم المشاريع الاستراتيجية الكبرى ويقلص التبعية للاستيراد.

وزراء القطاعات الثلاثة يقودون اجتماعاً استراتيجياً

وترأس الاجتماع كل من محمد عرقاب، ويحيى بشير، ومراد عجال، بحضور إطارات وممثلين عن القطاعات الثلاثة، إضافة إلى مسؤولي عدد من المؤسسات الوطنية الكبرى.

وشارك في اللقاء ممثلون عن سوناطراك وسونلغاز، إلى جانب شركات صناعية وطنية متخصصة، أبرزها ألفابيب وبوفال.

تعزيز الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد

وخصص الاجتماع لدراسة آليات تطوير التعاون بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، مع التركيز على رفع نسب الإدماج المحلي في المشاريع الطاقوية والصناعية، وتشجيع المؤسسات الوطنية على الانخراط في سلاسل القيمة الصناعية.

كما ناقش الحاضرون فرص توسيع الشراكات في مجالات تصنيع المعدات الصناعية والأنابيب والمنشآت الطاقوية، إلى جانب تطوير المناولة الوطنية، بما يسمح بتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليص الحاجة إلى الاستيراد.

توجيهات رئاسية لدعم الصناعة الوطنية

ويأتي هذا التحرك تنفيذا لتوجيهات عبد المجيد تبون الرامية إلى بناء قاعدة صناعية وطنية قوية، قائمة على تثمين الموارد المحلية والكفاءات الجزائرية، مع دعم الاستثمار المنتج وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الدائم بين مؤسسات المحروقات والطاقة والصناعة، بما يساهم في تسريع إنجاز المشاريع الاستراتيجية وخلق الثروة ومناصب الشغل، فضلاً عن تحقيق السيادة الصناعية والطاقوية.

شراكات صناعية جديدة لدعم التنمية الاقتصادية

وشدد المشاركون على ضرورة مواصلة دعم المؤسسات الوطنية وتمكينها من لعب دور أكبر في المشاريع الكبرى، خاصة عبر تطوير الشراكات الصناعية بين سوناطراك وسونلغاز ومختلف الشركات الوطنية المختصة.

ويرى متابعون أن هذا التوجه يعكس رغبة السلطات العمومية في بناء نسيج صناعي تنافسي، قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية والانفتاح مستقبلاً على الأسواق الخارجية، ضمن رؤية اقتصادية تعتمد على التنويع وتقوية الإنتاج المحلي.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة