ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة مشروع تصميم نظام وطني للمساعدة على اتخاذ القرار، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتحديث آليات التسيير العمومي في الجزائر.

ويأتي هذا المشروع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلقة باعتماد مقاربة شاملة تعتمد على الربط بين مختلف القطاعات والمؤسسات، مع توحيد البيانات وربطها ضمن منظومة رقمية متكاملة تسمح بتحسين فعالية اتخاذ القرار.

نظام رقمي حديث لدعم الخيارات الاستراتيجية للدولة

وخلال الاجتماع، جرى عرض نموذج حوكمة حديث يهدف إلى توجيه الخيارات الاستراتيجية للسياسات العمومية، بما يضمن رفع كفاءة التسيير وتوفير معطيات دقيقة تساعد السلطات العمومية على اتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات واقعية وآنية.

ويرتقب أن يشكل هذا النظام الرقمي أداة متطورة لتعزيز التنسيق بين الهيئات الحكومية، إلى جانب دعم مسار الرقمنة الذي تعمل الجزائر على تجسيده في مختلف القطاعات الحيوية.

المشروع يندرج ضمن استراتيجية التحول الرقمي في الجزائر

وأكدت الحكومة أن هذا المشروع يندرج ضمن تنفيذ برنامج التحول الرقمي الذي التزم به رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى عصرنة الإدارة الجزائرية وتحسين الخدمات العمومية، مع تعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير الملفات الوطنية.

ويُنتظر أن يساهم النظام الوطني للمساعدة على اتخاذ القرار في تطوير آليات التخطيط والاستشراف، وربط قواعد البيانات بطريقة تسمح بالاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

متابعة تقدم مشروع تجديد خط السكة الحديدية عين سنور – دريعة

وفي سياق متصل، استمعت الحكومة خلال الاجتماع إلى عرض حول مدى تقدم أشغال تجديد السكة الحديدية والحصى على مستوى شطر عين سنور – دريعة، في إطار مشاريع تحديث البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز شبكة السكك الحديدية الوطنية.

وتسعى السلطات العمومية من خلال هذه المشاريع إلى تحسين حركة النقل ودعم التنمية الاقتصادية عبر تحديث المنشآت القاعدية وتطوير الربط بين مختلف المناطق.