الجزائرالٱن _ أكد الوزير الأول سيفي غريب أن إصلاح منظومة الاستثمار في الجزائر يندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، قائم على تشجيع المبادرة والاستثمار المنتج وخلق الثروة ومناصب الشغل.

وجاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الإثنين، على فعاليات اليوم الإعلامي حول الأحكام القانونية الجديدة التي تؤطر الشباك الوحيد للاستثمار، حيث شدد على أن تحسين مناخ الأعمال أصبح عاملاً حاسماً في جذب الاستثمارات، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.

القضاء على البيروقراطية وتحويل الإدارة إلى شريك للمستثمر

وأوضح الوزير الأول أن الإصلاحات الجديدة تستهدف القضاء على البيروقراطية والتباطؤ الإداري، مع إزالة العراقيل التي كانت تواجه أصحاب المشاريع، إضافة إلى ترسيخ الشفافية وثقافة الأداء داخل مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بالاستثمار.

وأشار إلى أن الجزائر انتقلت من نظام إداري مجزأ ومعقد إلى نظام متكامل يعتمد على النتائج والفعالية، بدل التركيز على كثرة الإجراءات الإدارية.

أكثر من 20 ألف مشروع استثماري مسجل

وكشف سيفي غريب أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار سجلت إلى غاية اليوم أكثر من 20 ألف مشروع استثماري، بقيمة إجمالية تفوق 9000 مليار دينار، مع توقع توفير أكثر من 525 ألف منصب شغل عبر مختلف ولايات الوطن.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس الديناميكية الجديدة التي يعرفها قطاع الاستثمار في الجزائر، رغم وجود صعوبات سابقة أثرت على تجسيد المشاريع، أبرزها طول آجال الحصول على الوثائق الإدارية، وكثرة النسخ المطلوبة، وضعف التنسيق بين الإدارات المختلفة.

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.. المخاطب الوحيد للمستثمر

وأعلن الوزير الأول أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستصبح الجهة الوحيدة والحصرية للتعامل مع المستثمرين، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل مسار إنجاز المشاريع.

كما أوضح أن الوكالة أعيد تنظيمها في شكل أقطاب متخصصة ترافق المستثمر في جميع مراحل المشروع، من الفكرة إلى غاية دخول المشروع حيز النشاط.

صلاحيات جديدة داخل الشبابيك الوحيدة

وفي إطار تعزيز فعالية الشبابيك الوحيدة، أكد سيفي غريب منح ممثلي الإدارات المتواجدين داخل هذه الهياكل صلاحيات فعلية لاتخاذ القرار والتوقيع المباشر على الوثائق، بما يسمح بتقليص آجال معالجة الملفات وتسريع وتيرة الاستثمار.

كما تم فرض آجال قانونية إلزامية لدراسة الملفات، حُددت بـ15 يوماً كقاعدة عامة، و20 يوماً بالنسبة للمنشآت المصنفة.

رقمنة الإجراءات وتقليص الوثائق الورقية

وشدد الوزير الأول على أن الدولة تتجه بقوة نحو رقمنة مسار الاستثمار وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين سرعة معالجة الملفات الإدارية.

وأوضح أن الشبابيك الوحيدة ستتكفل أيضاً بإجراءات التعمير، بما في ذلك رخص البناء وشهادات المطابقة، مع إدماج دراسة التأثير البيئي داخل نفس المسار الإداري وتحديد أجل أقصى بـ15 يوماً للرد على الملفات.

إصلاحات جديدة في العقار الاقتصادي

وفي ما يتعلق بالعقار الاقتصادي، أعلن الوزير الأول عن جملة من الإصلاحات الجديدة، من بينها اعتماد شبكة تنقيط حديثة لتقييم المشاريع الاستثمارية، وتحديد آجال دقيقة لمنح العقار، إضافة إلى إلزام الجهات المعنية بالرد على المستثمر خلال 48 ساعة بعد صدور قرار مجلس الإدارة.

نحو مناخ استثماري قائم على الثقة

وفي ختام كلمته، أكد سيفي غريب أن الجزائر تسعى إلى بناء إدارة فعالة وسريعة، ومناخ استثماري يقوم على الثقة والحماية القانونية، بما يسمح بتحويل البلاد إلى وجهة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.