الجزائرالٱن _ أكد الوزير الأول سيفي غريب أن الوقت يمثل “أثمن ما يملكه المستثمر”، مشدداً على ضرورة ضمان استجابة إدارية سريعة وفعالة في إطار التنظيم الجديد للشباك الوحيد للاستثمار، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.

آجال محددة لمعالجة ملفات الاستثمار

وخلال إشرافه على اليوم الإعلامي حول الأحكام القانونية الجديدة المؤطرة للشباك الوحيد للاستثمار، أوضح الوزير الأول أن النصوص التنظيمية الجديدة تفرض آجالاً إلزامية لمعالجة ملفات المستثمرين، حيث تم تحديد مدة أقصاها 15 يوماً لدراسة الملفات، و20 يوماً بالنسبة للمنشآت المصنفة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ليست مجرد توجيهات إدارية، بل التزام قانوني واجب التطبيق على جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بملفات الاستثمار.

رقمنة الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية

وأوضح المسؤول ذاته أن الإصلاحات الجديدة تتضمن تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال تقليص عدد الوثائق والنسخ المطلوبة، مع اعتماد الرقمنة كوسيلة أساسية للتبادل الإداري.

وأكد أن إزالة الطابع المادي للمعاملات لا يندرج فقط ضمن عصرنة الإدارة، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز الشفافية، وتحسين قابلية تتبع الملفات، ورفع فعالية الأداء الإداري.

إصلاحات جديدة في مجال التعمير لفائدة المستثمرين

وفيما يتعلق بقطاع التعمير، كشف الوزير الأول عن اعتماد إعادة تنظيم شاملة للنظام المعمول به، حيث تم توسيع صلاحيات الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتشمل معالجة وتسليم تراخيص التعمير، بما فيها رخص البناء وشهادات المطابقة.

ويرتقب أن تسهم هذه الخطوة في تقليص البيروقراطية وتسهيل تجسيد المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع.

إدماج دراسة التأثير البيئي ضمن الشباك الوحيد

وعلى الصعيد البيئي، أبرز الوزير الأول أن النصوص الجديدة كرّست تحولاً هيكلياً مهماً من خلال إدماج نظام تقييم دراسات التأثير البيئي والمصادقة عليها ضمن خدمات الشبابيك الوحيدة.

وأضاف أن هذا الإصلاح يضمن حصول المستثمر على رد الإدارة في أجل لا يتجاوز 15 يوماً ابتداءً من تاريخ إيداع الملف، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تسريع وتيرة معالجة المشاريع الاستثمارية مع الحفاظ على التوازنات البيئية.

الجزائر تراهن على تحسين مناخ الاستثمار

وأكد الوزير الأول أن الاستثمار لا يمكن أن يتطور بمعزل عن محيطه العمراني والبيئي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على مواءمة النصوص القطاعية لتحقيق الانسجام بين متطلبات الاستثمار وقواعد التعمير وحماية البيئة، بهدف توفير إطار قانوني واضح ومستقر يشجع المستثمرين ويضمن استدامة المشاريع.