الجزائرالٱن _ تواصل السلطات الإسبانية تحقيقاتها المكثفة بشأن شبكة دولية متورطة في تهريب المخدرات من المغرب نحو إسبانيا وأوروبا، عبر ما بات يعرف إعلاميا بـ”نفق الحشيش” السري الذي تم اكتشافه مؤخرا بمدينة سبتة المحتلة، وسط تطورات متسارعة قد تكشف امتدادات جديدة للشبكة داخل وخارج الأراضي الإسبانية.

تحقيقات واسعة حول شبكة تهريب عابرة للحدود

ووفق ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، فإن الملف الذي تشرف عليه المحكمة الوطنية الإسبانية يشهد تقدما ملحوظا.

في انتظار تقرير مفصل تعده الوحدة المركزية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة “UDYC”، يتضمن معطيات دقيقة حول نشاط الشبكة ومسارات تهريب المخدرات داخل إسبانيا وأوروبا، ضمن ما يعرف بـ”عملية آريس”.

وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال توسيع دائرة التحقيقات ومنح الضوء الأخضر لإجراءات بحث إضافية من أجل كشف كافة خيوط التنظيم الإجرامي والمتورطين المحتملين في هذه القضية الدولية.

“نفق الحشيش”.. ممر سري لتهريب السموم البيضاء

التحقيقات الأمنية الإسبانية أكدت أن الشبكة كانت تعتمد على هيكل لوجستي منظم، يبدأ بتهريب الحشيش من المغرب نحو مدينة سبتة، قبل إعادة توزيعه إلى عدة مدن إسبانية ثم إلى دول أوروبية أخرى عبر خلايا متعددة تنشط داخل التراب الإسباني.

كما كشفت الشرطة الإسبانية أن “النفق السري” المكتشف بمنطقة تراخال كان يمثل نقطة عبور رئيسية في عمليات التهريب، حيث استُخدم لنقل كميات معتبرة من الحشيش نحو سبتة، قبل شحنها باستعمال زوارق سريعة وسيارات مجهزة بوسائل إخفاء متطورة.

ضبط 15 طنا من الحشيش في ألميريا

وربطت السلطات الإسبانية هذه الشبكة بست عمليات تهريب كبرى خلال الأشهر الماضية، أبرزها عملية حجز نحو 15 طنا من الحشيش داخل شاحنة بمدينة ألميريا، إضافة إلى كميات أخرى بمئات الكيلوغرامات تم ضبطها في أحياء متفرقة بمدينة سبتة ومدن إسبانية أخرى من بينها مالاقا.

وتعكس هذه العمليات – حسب المحققين – الطابع المنظم والعابر للحدود الذي يميز نشاط هذه الشبكة، خاصة مع اعتمادها على وسائل نقل متطورة وشبكة توزيع متعددة المسارات.

التحقيق يمتد إلى تتبع الأموال المشبوهة

ولم تتوقف التحقيقات عند جانب تهريب المخدرات فقط، بل امتدت إلى تتبع العائدات المالية الناتجة عن الاتجار الدولي بالمخدرات.

حيث أعلنت السلطات الإسبانية عن حجز مبالغ مالية معتبرة بمدينة الجزيرة الخضراء خلال شهر فبراير الماضي، يشتبه في ارتباطها بأنشطة الشبكة.

وفي السياق ذاته، يواصل القضاء الإسباني تتبع خيوط القضية، في ظل غياب أي تعاون قضائي من الجانب المغربي لتحديد الامتدادات المحتملة للتنظيم الإجرامي وكشف جميع المتورطين في هذا الملف الشائك.

تصاعد المخاوف من تنامي شبكات التهريب بين المغرب وأوروبا

وأثارت هذه القضية جدلا واسعا في الأوساط الإسبانية، خاصة بعد الحديث عن وجود بنية تحتية سرية معقدة تستغل في تهريب المخدرات بين المغرب وسبتة.

وهو ما أعاد إلى الواجهة المخاوف الأوروبية بشأن تنامي نشاط شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المنطقة المتوسطية.