الجزائرالٱن _ في إطار الانفتاح على الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، تلقى قطاع التعليم العالي الجزائري، عرضاً رسمياً يتضمن دعوة لتقديم الترشحات صادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مع طلب تعميمها داخل الوسط الجامعي ومخابر البحث المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الخطوة في سياق فتح باب المشاركة أمام الأساتذة والباحثين المهتمين بالشأن الحقوقي، قصد إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الأكاديمية للمساهمة في المسارات الأممية ذات الصلة.

دورات مجلس حقوق الإنسان المعنية

وتشير المعطيات الواردة من القطاع إلى أن عملية تعيين أصحاب الولايات ستتم خلال ثلاث دورات متتالية لمجلس حقوق الإنسان.

وهي: الدورة الثانية والستون من 15 جوان إلى 10 جويلية 2026، الدورة الثالثة والستون من 07 سبتمبر إلى 09 أكتوبر 2026، الدورة الرابعة والستون من فيفري إلى أفريل 2027

دعوة موجهة للأسرة الجامعية

وتمت دعوة الأساتذة والباحثين والمهتمين بمجال حقوق الإنسان إلى الاطلاع على هذا الإعلان المتعلق بفتح باب الترشح، والمشاركة فيه في حال توفر الشروط المطلوبة، مؤكدة أهمية الانخراط في هذه الفرص الدولية ذات الطابع العلمي والحقوقي.

كما دعي المترشحين المحتملين موافاة الإدارة بالسير الذاتية بعد إيداع الترشحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/uctkHMhLT8C9Ek1L6

طبيعة المناصب الأممية المطروحة

ويوضح العرض الأممي أن المناصب المعروضة تخص خبراء مستقلين ضمن مجلس حقوق الإنسان، يتم اختيارهم بناءً على خبرة مهنية واسعة في مجال حقوق الإنسان، حيث يزاولون مهامهم بصفتهم الشخصية.

كما تؤكد الوثيقة الخاصة بالعرض أن هؤلاء الخبراء لا يُعدّون موظفين تابعين للأمم المتحدة، ولا يتم تمركزهم داخل مقراتها، كما لا يتقاضون أجوراً، باستثناء تعويضات السفر ومنح الإقامة اليومية الخاصة بالمهام.

آليات التعيين خلال الدورات الثلاث

وتشمل التعيينات المرتقبة عدداً من المناصب والآليات الأممية خلال الدورات الثلاث، حيث تتنوع بين مقررين خاصين وأعضاء فرق عمل وخبراء مستقلين، مع تركيز على قضايا متعددة في مجال حقوق الإنسان.

وتتوزع هذه المناصب عبر مجالات تشمل الحق في الصحة، حرية الرأي والتعبير، التعذيب، الإعدامات خارج نطاق القضاء، الحق في المياه والصرف الصحي، حالات حقوق الإنسان في بعض الدول، إضافة إلى ملفات الاحتجاز التعسفي، التمييز ضد النساء والفتيات، الاختفاء القسري، واستخدام المرتزقة.

كما تتضمن التعيينات أيضاً آليات خبراء معنية بحقوق الشعوب الأصلية، إضافة إلى فرق متخصصة في قضايا الأشخاص من أصل إفريقي.

إجراءات الترشح والمتابعة

ودعت الأمم المتحدة الراغبين في الترشح إلى تقديم ملفاتهم عبر المنصة الرسمية الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، مع توفير أدلة إرشادية حول شروط الترشح ومعايير الاختيار وآليات العمل، بما يضمن شفافية العملية وانتقاء الكفاءات المؤهلة.

وتندرج هذه الدعوة ضمن جهود تعزيز مشاركة الخبرات الأكاديمية والبحثية في الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما يرسخ مبدأ الكفاءة والاستقلالية في اختيار الخبراء المكلفين بالولايات الأممية