الجزائرالٱن _ تمكنت مصالح الدرك الوطني من توجيه ضربة قوية لشبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب الأموال إلى الخارج وتبييضها، في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية المرتبطة بمخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال.

تحقيقات معمقة تقود إلى تفكيك الشبكة

وأفادت المعطيات المتوفرة أن محققي مصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة بقيادة الدرك الوطني، باشروا تحقيقات دقيقة كشفت نشاط شبكة منظمة تعتمد أساليب احتيالية لتحويل الأموال بطرق غير قانونية نحو الخارج.

واعتمد أفراد الشبكة، بحسب نتائج التحقيق، على التخفيض المتعمد لقيمة فواتير التصدير وعدم استرجاع عائدات التصدير إلى الجزائر، إضافة إلى استغلال عمليات استيراد السيارات الجديدة كواجهة لتبييض الأموال المتحصلة من النشاط غير المشروع.

توقيف 15 مشتبها فيه وحجز سيارات وآلات صناعية

وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف 15 شخصًا يشتبه في تورطهم ضمن هذه الشبكة الإجرامية، مع تحديد هوية 4 أشخاص آخرين ما يزالون في حالة فرار، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيفهم وتقديمهم أمام العدالة.

كما مكنت العملية من حجز 5 سيارات و5 آلات صناعية يشتبه في ارتباطها بالنشاط الإجرامي، في حين قُدّرت قيمة عائدات التصدير غير المسترجعة بحوالي 4 ملايين دولار.

تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة

وبعد استكمال مجريات التحقيق، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، بينما تتواصل التحقيقات لكشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة المالية المنظمة.

تشديد الرقابة على الجرائم المالية

وتندرج هذه العملية ضمن المساعي المكثفة التي تباشرها مصالح الأمن الجزائرية لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتحويل العملة الصعبة بطرق غير شرعية، خاصة تلك المرتبطة بالتجارة الخارجية والتلاعب بفواتير الاستيراد والتصدير، لما تشكله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني.