الجزائرالٱن _ في خطوة جديدة تعكس قوة التعاون العربي في قطاع الطاقة، أشرفت الجزائر ومصر على توقيع اتفاقيات استراتيجية هامة تشمل تطوير حقل حاسي بير ركايز وتعزيز التعاون في تسويق المحروقات، بما يفتح آفاقًا واعدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.

إطلاق المرحلة الثانية من مشروع حاسي بير ركايز

أشرف وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، رفقة نظيره المصري كريم إبراهيم علي بدوي، على مراسم توقيع عقد انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز.

ويقع الحقل في شمال حوض بركين، بين ولايتي ورقلة والوادي، ويُعد من المشاريع الاستراتيجية التي تعوّل عليها الجزائر لتعزيز إنتاجها النفطي.

قدرات إنتاجية جديدة لتعزيز الصادرات

تستهدف المرحلة الثانية من المشروع إنشاء وحدة حديثة لمعالجة النفط الخام بطاقة تصل إلى 31,500 برميل يوميًا، إلى جانب منشآت لمعالجة الغاز والمياه المصاحبة.

ومن المنتظر إنجاز المشروع في غضون 39 شهرًا، ما سيساهم في رفع قدرات الإنتاج وتحسين الكفاءة التقنية، وبالتالي تعزيز صادرات الجزائر من المحروقات وترسيخ مكانتها كمورد موثوق للطاقة عالميًا.

شراكة دولية متعددة الأطراف

يندرج المشروع ضمن شراكة تجمع بين سوناطراك وشركة PTT التايلاندية للاستكشاف والإنتاج، حيث تم إبرام عقد بصيغة الهندسة والإمداد والبناء مع تحالف يضم شركة بتروجيت المصرية ومجمع أركاد الإيطالي.

وتعكس هذه الشراكة تنوع التعاون الدولي في قطاع الطاقة الجزائري، وجاذبية السوق الوطنية للاستثمارات الأجنبية.

اتفاق جزائري-مصري لتسويق المحروقات

بالموازاة مع ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك والهيئة المصرية العامة للبترول، تهدف إلى تأطير المحادثات حول عقود تسويق النفط الخام والمنتجات البترولية.

ومن شأن هذا الاتفاق تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وفتح فرص جديدة في مجال تسويق الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

استمرارية المشاريع وتراكم الخبرات

يُذكر أن المرحلة الأولى من تطوير الحقل، التي انطلقت سنة 2019، تستهدف إنتاج نحو 13 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، في إطار الشراكة بين سوناطراك وPTT.

ويعكس الانتقال إلى المرحلة الثانية نجاح هذا التعاون ورغبة الطرفين في توسيع نطاقه.

بيئة استثمارية محفزة في الجزائر

يأتي هذا المشروع في سياق إصلاحات اقتصادية وتشريعية مهمة، أبرزها قانون المحروقات 19-13 وقانون الاستثمار 22-18، اللذان يعززان الشفافية ويشجعان الاستثمار الأجنبي.

كما دعت الجزائر الشركات الدولية، خاصة المصرية، إلى المشاركة في جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026”، لاستكشاف فرص جديدة في قطاع الطاقة.

نحو تعزيز الأمن الطاقوي والشراكات الاستراتيجية

يمثل هذا المشروع خطوة إضافية في مسار تطوير قطاع المحروقات في الجزائر، من خلال رفع الإنتاج، تعزيز الاحتياطات، ودعم الصادرات.

كما يعكس التزام الجزائر بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية على أساس المنفعة المتبادلة، بما يعزز مكانتها في السوق الطاقوية العالمية.

تؤكد هذه الاتفاقيات الجديدة بين الجزائر ومصر أن التعاون العربي في قطاع الطاقة يسير بخطى ثابتة نحو التكامل، مدعومًا بمشاريع ميدانية واستثمارات نوعية تعزز الأمن الطاقوي وتفتح آفاقًا اقتصادية واسعة للمنطقة.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة