الجزائرالٱن _ كشف مصالح قطاع التربية الولائية عبر مختلف ولايات الوطن عن انطلاق التحضيرات الخاصة بالحركة التنقلية للموظفين الإداريين بعنوان السنة الدراسية 2026/2027، في إطار مقاربة تنظيمية تهدف إلى تحسين تسيير الموارد البشرية وضمان توزيع متوازن للكفاءات داخل المؤسسات التربوية .

إطار قانوني منظم للعملية

وتتم هذه العملية استنادًا إلى النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في قطاع الوظيفة العمومية، لاسيما الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، إضافة إلى المناشير المؤطرة للحركة التنقلية السنوية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين .

إجراءات ميدانية لإشعار المعنيين

وفي هذا السياق، دعت مديريات التربية مسؤولي المؤسسات التعليمية إلى إشعار الموظفين الإداريين المعنيين بهذه العملية، سواء الراغبين في التنقل أو الملزمين به أو المصنفين ضمن الفائض، بضرورة الشروع في إعداد ملفاتهم الإدارية وفق النماذج المعتمدة، وإيداع استمارات الرغبات مرفقة بالوثائق المطلوبة في الآجال المحددة .

ملفات إدارية دقيقة ومعايير مضبوطة

وتشمل ملفات الترشح مختلف المؤهلات والشهادات العلمية، ووثائق المسار المهني، ووضعيات الترسيم والترقية، إلى جانب الوضعية العائلية والامتيازات المهنية، مع إلزامية إدراج أي عقوبات أو قرارات إدارية مرتبطة بالمسار الوظيفي للمعنيين .

آجال صارمة وإجراءات تنظيمية

وأكدت المصالح الوصية أن الملفات غير المكتملة أو المودعة خارج الآجال المحددة لن تُؤخذ بعين الاعتبار، مع التشديد على احترام الإجراءات التنظيمية بدقة، وإيداع الملفات لدى المصالح المختصة مقابل وصل استلام رسمي .

وتندرج هذه العملية في إطار سياسة قطاع التربية الرامية إلى تعزيز النجاعة في التسيير الإداري للمؤسسات التربوية، وتحسين توزيع الموارد البشرية بما يضمن أداءً أفضل داخل المنظومة التربوية .