الجزائر الآن – تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 31، المرسوم التنفيذي رقم 26-153 الذي يحدد القواعد الجديدة لتنظيم وسير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI).

ويهدف هذا التعديل الهيكلي إلى وضع الوكالة تحت وصاية الوزير الأول سيفي غريب، مع منحها صلاحيات تنفيذية واسعة لضمان مرافقة فعلية للمستثمرين وتسيير محفظة العقار الاقتصادي للدولة.

●نظام الشبابيك الوحيدة كمنصة حصرية للمستثمر

وبموجب المادة 17 من المرسوم، فقد تم اعتماد “الشبابيك الوحيدة” كالمحاور الوحيد والمباشر لكل صاحب مشروع ،وينقسم هذا النظام إلى شباك وحيد ذو اختصاص وطني موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وشبابيك وحيدة لامركزية تغطي الاحتياجات المحلية.

وتتولى هذه الهياكل مهام تسجيل الاستثمارات، ومتابعة الملفات، وإصدار المقررات والتراخيص المرتبطة بالمشاريع في مكان واحد.

مصدر الصورة

● استحداث أقطاب متخصصة لتسريع الإجراءات الإدارية

ومن أجل إنهاء العراقيل البيروقراطية، استحدث التنظيم الجديد “أقطاباً” نوعية داخل الشبابيك الوحيدة تضم ممثلين مفوضين عن الإدارات المركزية والمحلية. وتشمل هذه الأقطاب:

●قطب إنشاء المؤسسات: والذي يضم مصالح السجل التجاري لتبسيط إجراءات التأسيس.

●قطب الجباية والجمارك،: لتسهيل الحصول على الإعفاءات والمزايا المالية.

●قطب التعمير والربط بالشبكات: والذي يجمع مصالح الطاقة، البيئة، والتعمير لضمان توصيل المشاريع بالخدمات الحيوية.

●قطب التراخيص: و المكلف بمنح الاعتمادات القطاعية الضرورية للانطلاق في النشاط.

مصدر الصورة

●صلاحيات كاملة للوكالة في إدارة العقار الاقتصادي

وفي ذات الخصوص فقد أوكل المرسوم التنفيذي الجديد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار دوراً محورياً في تسيير العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة.

بحيث سوف تتولى الوكالة الآن مسؤولية منح العقار الموجه للاستثمار بصيغة الامتياز، بالإضافة إلى البت في توجيه الوفرة العقارية.

وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، ومسك وتحديث بطاقية العرض العقاري عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

● رقمنة مسار الاستثمار وآليات المتابعة الدقيقة

وتعتبر “المنصة الرقمية للمستثمر” الأداة الحصرية التي تديرها الوكالة لتسيير كافة الإجراءات.

ولا يقتصر دور المنصة على التسجيل فحسب، بل يمتد إلى التحقق من قابلية المشاريع للاستفادة من المزايا، ومتابعة مدى احترام المستثمرين لالتزاماتهم التعاقدية.

بالإضافة إلى استقبال ومعالجة عرائض وشكاوى أصحاب المشاريع بشكل آني.

● هيكلة مجلس الإدارة وآليات الرقابة

ويرأس مجلس إدارة الوكالة ممثل عن الوزير الأول، ويضم في عضويته الأمناء العامين لعشر وزارات أساسية، منها الخارجية، المالية، والصناعة.

ويُلزم المرسوم المدير العام للوكالة برفع تقارير دورية كل ستة أشهر حول مناخ الأعمال وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السلطات العليا، لضمان تقييم مستمر لمخطط ترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني والمحلي.

مصدر الصورة

●رؤية تبون الاستراتيجية: نحو اقتصاد وطني متحرر من التبعية

وتعد هذه التعديلات الهيكلية التي أقرتها الدولة الجزائرية حجر الزاوية في بناء الجزائر المنتصرة اقتصادياً، حيث تعكس إرادة سياسية قوية لتكريس مبادئ الشفافية والمساواة أمام الاستثمار.

مصدر الصورة

إن تمكين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من صلاحيات “سيادية” في منح العقار وتسيير الشبابيك الوحيدة.

فإنه وبرآي المتابعين لتطورات الوضع الإقتصادي في الجزائر تندرج ضمن صلب الإصلاحات الرشيدة الكبرى التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والرامية إلى الانتقال من اقتصاد “الريع” إلى اقتصاد “الإنتاج” وخلق الثروة.

ومن خلال هذه المنظومة القانونية المتكاملة، تسعى الجزائر إلى تعزيز موقعها كوجهة استثمارية تنافسية في المنطقة.

ومستندة في ذلك إلى استقرار تشريعي، رقمنة شاملة، ومناخ أعمال إستثماري محفز.

يحرر المبادرات ويضمن حقوق المستثمرين، بما يكفل تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة وتأمين السيادة الوطنية بمفهومها الاقتصادي الحديث.

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي