الجزائرالٱن _ كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن توجهات جديدة للحكومة في ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا التزام الدولة برفع الأجور تدريجيا، بالتوازي مع تشجيع الانتقال نحو نظام الدفع الإلكتروني كبديل عن التعاملات النقدية.

رفع الأجور إلى 100%.. التزام تدريجي حتى 2027

أكد الرئيس تبون أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج زيادات الأجور، مشيرا إلى أن نسبة الزيادات بلغت حاليا نحو 40 بالمئة، مع التزام واضح بالوصول إلى 100 بالمئة مع نهاية سنة 2027.

وأوضح أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة شاملة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، في ظل التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد.

الدفع الإلكتروني خيار استراتيجي لمحاربة الفوضى المالية

في سياق متصل، شدد رئيس الجمهورية على أهمية تعميم التسديد الإلكتروني، معتبرا أنه خطوة ضرورية نحو تنظيم المعاملات المالية والحد من الممارسات السلبية المرتبطة بالدفع النقدي.

وأشار إلى أن التعامل بالأموال النقدية يفتح المجال أمام تداول العملة المزورة، وهو ما تسعى الدولة إلى مكافحته من خلال تشجيع الوسائل الرقمية.

دعم القدرة الشرائية في صلب السياسات الحكومية

أبرز تبون أن مختلف المشاريع والإصلاحات التي يتم إطلاقها حاليا تصب بشكل مباشر في تحسين القدرة الشرائية، سواء عبر رفع الأجور أو من خلال ضبط السوق وتعزيز الإنتاج الوطني.

كما أكد أن الدولة تعمل على تحقيق توازن اقتصادي يضمن استقرار الأسعار وتوفير بيئة معيشية أفضل للمواطن.

لا آجال محددة لتعميم الدفع الإلكتروني

ورغم تشجيع السلطات على اعتماد وسائل الدفع الحديثة، أوضح الرئيس أنه لن يتم فرض آجال زمنية محددة لتعميم التسديد الإلكتروني، مفضلا اعتماد مقاربة تدريجية تراعي واقع السوق واستعداد مختلف الفاعلين الاقتصاديين.