إصلاحات جديدة لتعزيز الاستثمار في الجزائر: تسهيلات غير مسبوقة في الشباك الوحيد والعقار الاقتصادي

إصلاحات جديدة لتعزيز الاستثمار في الجزائر: تسهيلات غير مسبوقة في الشباك الوحيد والعقار الاقتصادي

الجزائرالٱن _ خطت الجزائر خطوة إضافية نحو تحسين مناخ الأعمال، عقب صدور ثلاثة مراسيم تنفيذية جديدة في العدد 31 من الجريدة الرسمية.

وهي التي تستهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتبسيطها، بما يعزز جاذبية البلاد للمستثمرين المحليين والأجانب.

توسيع صلاحيات الشباك الوحيد

وتركز هذه النصوص القانونية على توسيع صلاحيات الشباك الوحيد التابع لـالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وهو ما يسمح للمستثمر بإتمام مختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بمشروعه في مكان واحد وفي آجال قصيرة لا تتجاوز 15 يوماً، بما في ذلك الحصول على رخص البناء والاستغلال.

تعزيز تمثيل مختلف الإدارات والهيئات

ويأتي المرسوم التنفيذي رقم 26-153 ليكرّس هذا التوجه من خلال تعزيز تمثيل مختلف الإدارات والهيئات داخل الشباك الوحيد، على غرار مصالح الضرائب والجمارك وأملاك الدولة والتعمير والبيئة والطاقة، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية.

ما يضمن معالجة متكاملة وسريعة لملفات الاستثمار.

وفي سياق متصل، حمل المرسوم التنفيذي رقم 26-154 تعديلات هامة تتعلق بمنح العقار الاقتصادي، حيث تم وضع معايير أكثر دقة وشفافية لاختيار المشاريع المستفيدة، مع إلزام المستثمرين بتقديم دراسات تقنية-اقتصادية تثبت جدوى مشاريعهم وقدراتهم التمويلية. كما تم رقمنة مسار دراسة الطلبات عبر منصة إلكترونية تعتمد نظام تنقيط يراعي أثر المشروع على الاقتصاد الوطني.

أما المرسوم التنفيذي رقم 26-152، فقد أعاد تنظيم تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار، مع إسناد أمانته العامة إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية المتابعة وتنفيذ القرارات الاستراتيجية.

خلق بيئة أعمال

وتسعى هذه الإصلاحات إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وفعالية، من خلال تسريع الإجراءات الإدارية وتوجيه العقار الاقتصادي نحو مشاريع ذات قيمة مضافة، بما يدعم التنمية الاقتصادية عبر مختلف مناطق البلاد.

وفي هذا الإطار، أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن تنظيم يوم إعلامي خلال الأسبوع المقبل لشرح هذه التعديلات الجديدة وتفصيل آليات تطبيقها لفائدة المستثمرين.