وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها الى تاريخ 20 أفريل الجاري. بعد شكوى رفعتها ضده وزراة الفلاحة و التنمية الريفية ممثلة بواسطة ممثلها القانوني اثر قيام المتهم بنشر منشورات من شانها المساس بالنظام العام .
في حين وجهت للمتهم تهم تتعلق بجنح نشر منشورات مغرضة بين الجمهور. من شانها المساس بالنظام العام وًجنحة نشر صور و فيديوهات مخلة بالحياء و جنحة القذف .
هذا وقد تم تاجيل جلسة محاكمة المتهم الى تاريخ 12 ماي الجاري مع وضعه تحت اجراء الرقابة القضائية.
المصدر:
النهار