وراء في ذات البيان :” في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والتحديات الطاقوية والمناخية، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى تعزيز التشكيلات القائمة على إعادة الثقة، وتبادل المصالح والتكامل.

و أضاف البيان “لهذا الغرض، فإن كل من CREA و MEDEF على قناعة تامة بضرورة شراكات الجوار وتكثيف وهيكلة الحوار الاقتصادي بين المؤسسات الاقتصادية.

ويندرج تواجد باتريك مارتن، رئيس MEDEF اليوم بالجزائر، بدعوة من كمال مولى، رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، ضمن هذه الإرادة الرامية لتحديد فرص تلاؤم لبناء آفاق مشتركة.

مصدر الصورة

●نحو ترسيخ عقيدة اقتصادية عابرة للحدود:CREA و MEDEF تطلقان حقبة ‘الشراكة السيادية’ والابتكار المشترك”

كما أكد بيان الكريا “وفي ذات الخصوص فإن العلاقة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا تستحق أن تكون أكثر تلاؤماً مع تحديات القرن الحادي والعشرين”.

و أضاف ذات الصدر “بهذا فإن كل من CREA و MEDEF اليوم يسعيان نحو ترسيخ عقيدة اقتصادية عابرة للحدود وزيارة رئيسMEDEF اليوم إلى الجزائر يمثل محطة هامة لبناء آفاق ‘الشراكة السيادية’ والابتكار المشترك ما بين الجزائر وباريس.

مصدر الصورة

وأردفت الكريا “فهناك مئات الشركات الفرنسية بمختلف أحجامها مستقرة في الجزائر وتعمل بتعاون وثيق مع نظيراتها الجزائرية.

كما أن هذه المؤسسات الاقتصادية الفرنسية نراها اليوم تلعب دوراً محورياً في هذه الشراكة، لكونها محركاً للتنمية والابتكار وللبراغماتية المشتركة.

كما يساهم التعاون الاقتصادي مابين CREA و MEDEF جسرا واعدا لخلق فرص العمل والثروة، ولاسيما خاصة من خلال المشاريع المشتركة (Joint-Venture).

●CREA و MEDEF تطلقان ’خارطة طريق متوسطية‘ لاستثمار المزايا الجغرافية وخلق الثروة

بيان الكريا قال “إن الجمع ما بين المؤهلات الخاصة بكل بلد؛ من مهارات الشباب الجزائري والإمكانات الطبيعية من جهة، والخبرة التكنولوجية الفرنسية من جهة أخرى، من شأنه أن يعزز هذه العلاقة الاقتصادية ويجعلها مستدامة بشكل ملموس.

كما أوضح ذات البيان بأن موقعنا الجغرافي المشترك في قلب حوض المتوسط، وعلى أبواب إفريقيا وأوروبا، يعد مكسباً يجب استغلاله من خلال استثمارات جديدة لخلق الوظائف والثروة على ضفتي المتوسط.

مصدر الصورة

وفي هذا السياق، فقد إتفق كل من رئيس CREA كمال مولى ونظيره الفرنسي باتريك مارتن، رئيس MEDEF خلال زيارته الرسمية اليوم للجزائر على إعداد برنامج عمل مشترك يشمل مؤسسات البلدين في أقرب وقت ممكن.