الجزائر الآن – تتجه الحكومة الجزائرية نحو وضع حد لسنوات من الجمود القانوني الذي طال ملف البنايات غير المكتملة، خاصة تلك المشيدة بعد تاريخ 20 يوليو 2008.

ففي خطوة مرتقبة، تعكف وزارة السكن والعمران والمدينة على صياغة “قانون تعمير جديد” يهدف إلى تجاوز القيود الصارمة التي فرضها القانون الحالي (08-15) وفتح باب التسوية أمام آلاف العائلات.

●استجابة برلمانية لمطالب اجتماعية

وتأتي هذه التحركات الرسمية عقب تساؤلات برلمانية نقلت انشغالات المواطنين الذين وجدوا أنفسهم خارج إطار القانون لسنوات طويلة.

مصدر الصورة

وأكدت وزارة السكن، في ردها على النائب “مير محمد”، أنها تدرك تماماً أن تشييد هذه السكنات بعد عام 2008 لم يكن بدافع المضاربة.

بل استجابة لظروف اجتماعية وحاجة ملحة للسكن، وهو ما يستدعي “مقاربة حديثة” تراعي البعد الإنساني إلى جانب المعايير التقنية.

مصدر الصورة

●حصيلة “عشرية ونصف”: الموافقة على نصف مليون ملف

ويرى المختصين للشأن الهندسي والجمال العمراني في الجزائر بأنه وبالرغم من أن القانون الحالي (08-15) قد مكن من دراسة أكثر من مليون ملف، والموافقة على تسوية وضعية قرابة 543 ألف بناية.

إلا أن النتائج كشفت عن “ثغرات” وعقبات إدارية حالت دون تسوية مئات الآلاف من الحالات الأخرى. هذه الأرقام كانت الدافع الأساسي للاعتراف بضرورة الانتقال إلى إطار قانوني أكثر مرونة وواقعية.

●أبرز ملامح القانون المرتقب: تسوية شاملة ومعايير عصرية

إن مشروع النص التشريعي للقانون الجديد المرتقب ،والذي يتواجد حالياً في طور الإعداد، لن يكتفي بمجرد تمديد الآجال، بل سيحمل حلولاً جذرية تشمل:

●التكفل بالحالات الميدانية المعقدة و التي استعصت على القانون السابق إيجاد حلول و مخرجات لها

●تجاوز العقبة الزمنية المتعلقة بتاريخ 2008 لدمج البنايات الحديثة في مخططات التسوية.

●ضمان الأمن والسلامة للساكنة مع الحفاظ على التناسق العمراني للمدن الجزائرية

مصدر الصورة