السلطة العليا تفرض "ميثاق النزاهة" وإلزامية الشفافية لتحصين الاقتصاد الوطني وأخلقة المؤسسات العمومية

●السلطة العليا تفرض “ميثاق النزاهة” وإلزامية الشفافية لتحصين الاقتصاد الوطني وأخلقة المؤسسات العمومية

الجزائر الآن – أكدت البروفيسور سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتها، أن الاستراتيجية الوطنية للشفافية باتت تمثل “حجر الزاوية” في السياسات العمومية للدولة الجزائرية .

وأوضحت، خلال فعاليات اليوم الإعلامي للمديرية العامة للجمارك، أن هذه الاستراتيجية صُممت لتكون المرجعية الأساسية لترسيخ النزاهة وتعزيز آليات الحكم الراشد.

ومشيرة في ذات الخصوص إلى أنها تأتي تنفيذاً للمتطلبات الدستورية المنبثقة عن تعديل دستور 2020، والتي تهدف إلى بناء مؤسسات قوية قائمة على المساءلة.

●تفعيل الاستراتيجية الوطنية كمرجعية دستورية جديدة تُلزم المؤسسات الاقتصادية بتبني أنظمة الشفافية

وفي ذات الخصوص فقد كشفت رئيسة السلطة العليا عن توجه قانوني جديد يُلزم المؤسسات العمومية والاقتصادية بتبني أنظمة داخلية متطورة للشفافية، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 7 من القانون 08-22.

وأعلنت مسراتي أن السلطة العليا تعكف حالياً على إعداد النص التنظيمي الذي سيحدد ضوابط وآليات تفعيل هذه الأنظمة.

مما سيحدث نقلة نوعية في إدارة الرقابة الذاتية داخل المؤسسات وإخضاعها لمعايير النزاهة الدولية.

●توسيع آليات المساءلة لتشمل الجماعات المحلية والمجتمع المدني

وفي سياق تعزيز الرقابة الشاملة، أوضحت مسراتي أن النصوص التنظيمية المرتقبة لن تقتصر على المؤسسات المركزية.

بل ستمتد لتشمل الإدارات المحلية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

ويهدف هذا التوسع إلى خلق بيئة وطنية متكاملة ترفض الفساد، وتضمن جودة الأداء المؤسساتي وحماية المال العام، بما يحقق التوازن بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

●تثمين دور الجمارك في منظومة الوقاية والرقابة

مصدر الصورة

كما أبرزت البروفيسور مسراتي الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المديرية العامة للجمارك في مكافحة الجرائم الاقتصادية والوقاية من الفساد.

واعتبرت أن التنسيق الوثيق بين السلطة العليا والقطاعات الحيوية مثل الجمارك هو الضامن الأساسي لتطبيق قوانين الشفافية بفعالية.

مؤكدة أن رؤية “الجزائر الجديدة” تعتمد بشكل كلي على تكامل الأدوار بين الهيئات الرقابية والقطاعات التنفيذية لتحصين الاقتصاد الوطني.