- الجزائر وإسبانيا تستعيدان "التحالف الاستراتيجي".. وعملاق الملاحة "بالياريا" يرسخ حضوره و ريادته بالجزائر للعام10
- حرب إيران.. عراقجي يصل إلى إسلام آباد
- لغز اختفاء وموت 10 علماء وخبراء أمريكيين يثير تحقيقات موسعة
- واشنطن تجمد عملات رقمية مرتبطة بالنظام الإيراني
- هدنة هشة ـ كيف تلعب واشنطن وطهران بأعصاب العالم!
- سلوت مدرب ليفربول: لم أشاهد أي جديد من محمد صلاح
- بجاية.. 7 جرحى في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين ودراجة نارية بسيدي عيش – النهار أونلاين
- الجريدة الرسمية: صدور القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية – النهار أونلاين
- بسنت لم تكن وحدها.. لماذا يختار البعض بث لحظاتهم الأخيرة على الهواء؟
- افتتاح الورشات التكوينية الاولى حول مبادئ كتابة السيناريو التلفزيوني باللغة الامازيغية – النهار أونلاين
- المحكمة الدستورية تُسقط منع “التجوال السياسي” عن المنتخبين المحليين وتُبقيه على البرلمانيين
- ويتكوف وكوشنر إلى باكستان.. مباحثات مرتقبة مع عراقجي
- مسؤولان لـCNN: ترامب يرسل ويتكوف وكوشنر للمحادثات مع إيران
- بريطانيا ترد على تهديد أميركا.. وتتمسك بسيادة جزر فوكلاند
- البيت الأبيض: محادثات أمريكية إيرانية جديدة في باكستان
- تشديد الكرملين قبضته على الإنترنت "يُؤجج سخط الروس"
- محبطون ويتحدثون لإرضائه.. كيف يتعامل مساعدو ترمب مع تصريحاته؟
- الغارديان: تماسك قيادة إيران يدحض ادعاءات ترامب
المحكمة الدستورية تُسقط منع “التجوال السياسي” عن المنتخبين المحليين وتُبقيه على البرلمانيين
مصدر الصورة
المحكمة الدستورية تُسقط منع “التجوال السياسي” عن المنتخبين المحليين وتُبقيه على البرلمانيين
الجزائرالٱن _ في قرار من شأنه إعادة رسم المشهد السياسي قبيل الاستحقاقات المقبلة، فصلت المحكمة الدستورية في الجدل المثار حول ما يعرف بـ”التجوال السياسي”، بإسقاطها المقتضى القانوني الذي كان يمنع المنتخبين المحليين من الترشح خارج الأحزاب التي انتخبوا تحت لوائها خلال العهدة الحالية.
حذف الجزء الوارد في المادة 24
وجاء القرار عقب دراسة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية مع أحكام الدستور، حيث قررت المحكمة حذف الجزء الوارد في المادة 24 المتعلق بإسقاط عهدة المنتخبين المحليين عند تغيير انتمائهم الحزبي، في حين أبقت هذا الشرط ساريا على أعضاء البرلمان بغرفتيه، النواب وأعضاء مجلس الأمة.
تعميم هذا الحكم
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى المادة 120 من الدستور، التي تحصر حالة إسقاط العهدة بسبب تغيير الانتماء السياسي في البرلمانيين فقط، معتبرة أن تعميم هذا الحكم على المنتخبين المحليين لا يستند إلى أساس دستوري.
المصدر:
الجزائر الآن
