الجزائر الآن – مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمحلية، صدر في العدد 30 من الجريدة الرسمية القانون العضوي رقم 26-08 المتعلق بالأحزاب السياسية.

في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الساحة الحزبية وتعزيز قواعد العمل الديمقراطي بما يتماشى مع التعديلات الدستورية الأخيرة.

●مرجعية بيان أول نوفمبر في صلب العمل السياسي

وفي ذات السياق فقد جاء هذا القانون بعد إخضاعه لرقابة المحكمة الدستورية، التي شددت على ضرورة تكريس بيان أول نوفمبر 1954 كمرجعية أساسية تؤطر نشاط الأحزاب وبرامجها.

وقد ترتب عن ذلك إدخال تعديلات على بعض المواد لضمان وضوح هذه المرجعية ومنع أي تأويل قد يمس بثوابت الأمة.

●منع توظيف الهوية الوطنية سياسياً

وينص القانون صراحة على حظر استغلال مكونات الهوية الوطنية في الدعاية الحزبية، في مسعى لحماية الوحدة الوطنية ومنع أي توظيف سياسي ضيق لقضايا الهوية قد يثير الانقسام داخل المجتمع.

مصدر الصورة

●إلزام الأحزاب باحترام الثوابت الوطنية

ألزم النص الجديد مختلف التشكيلات السياسية باحترام ثوابت الأمة، المتمثلة في الإسلام والعروبة والأمازيغية.

سواء في برامجها أو في ممارساتها الميدانية، بما يضمن انسجام الخطاب السياسي مع المرجعية الوطنية الجامعة.

●تسهيلات وضمانات في تأسيس الأحزاب السياسية

وقد وضع القانون العضوي الجديد للأحزاب السياسية ،إجراءات أكثر وضوحاً لتأسيس الأحزاب والحصول على الاعتماد.

مع تكريس حق الطعن أمام الجهات القضائية المختصة في حال رفض الملفات، وهو ما يعزز الشفافية ويكرس الحق في التنظيم السياسي.

●ترسيخ التداول السلمي على السلطة

مصدر الصورة

وأكد القانون أن الأحزاب تبقى الآلية الأساسية لتحقيق التداول السلمي على السلطة، من خلال انتخابات دورية ونزيهة، مع ضمان الحريات الفردية والجماعية للمواطنين في اختيار ممثليهم.

ويعكس صدور هذا القانون في هذا التوقيت توجهاً واضحاً للدولة الجزائرية نحو ضبط المشهد الحزبي قبيل المواعيد الانتخابية المقبلة.

بما يوازن ما بين توسيع الحريات السياسية والحفاظ على ثوابت الدولة ووحدتها الوطنية ويكرس صرح بناء الديمقراطية التي دعا لها الرئيس تبون.