وتحت إشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، تم التوقيع على الحزمة الثانية من عقود إنجاز مشروع شركة “بلدنا الجزائر”، باستثمارات ضخمة بلغت قيمتها 635 مليون دولار.

هذه الاتفاقيات، التي وُقعت بـ “مركز المؤتمرات الدولي”، تفتح الباب رسمياً أمام مرحلة التنفيذ الميداني الفعلي في ولاية أدرار، بمشاركة نخبة من الشركاء الجزائريين والدوليين في مجالات المقاولات، الخدمات، وتوريد الثروة الحيوانية.

أبرز ملامح الحزمة الثانية من المشروع:

تتجاوز هذه العقود مجرد التوقيع الورقي، لتشمل خططاً تشغيلية دقيقة تتضمن:

بناء التحتية: إنجاز مرافق الإقامة، الأشغال المدنية، وإنشاء مصنع متطور للخرسانة لخدمة المشروع.

استيراد القطيع: إطلاق برنامج ضخم لاقتناء الأبقار الحلوب بمواصفات عالمية.

الخدمات اللوجستية: عقود توريد وخدمات مع شركاء محليين وأجانب لضمان استدامة الإنتاج.

30 ألف بقرة عبر “جسر جوي”: لماذا الشحن الجوي؟

في سابقة من نوعها في المنطقة، أعلنت إدارة المشروع عن إطلاق برنامج استيراد 30 ألف رأس بقر من تسع ولايات أمريكية ابتداءً من نوفمبر 2026.

ملاحظة تقنية: سيتم نقل القطيع عبر جسر جوي يمتد لـ 10 أشهر، والهدف من ذلك ليس السرعة فحسب، بل الحفاظ على سلامة الأبقار وتقليص مدة الشحن لتفادي الإجهاد الذي قد يسببه النقل البحري الطويل، مما يضمن كفاءة إنتاجية عالية منذ اليوم الأول.

شراكة استراتيجية (جزائرية-قطرية)

حضر مراسم التوقيع سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة، وممثلو شركة “بلدنا”، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويُنظر إلى هذا المشروع كحجر زاوية في استراتيجية الدولة الجزائرية لتقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب الأساسية.