النائبة الفرانكوجزائرية صبايحي: تقترح قانوناً لاستعادة مدفع "بابا مرزوق" من فرنسا

●النائبة الفرانكوجزائرية صبايحي: تقترح قانوناً لاستعادة مدفع “بابا مرزوق” من فرنسا

الجزائر الآن – في خطوة حاسمة وجديدة تهدف إلى تحريك ملفات الذاكرة التاريخية العالقة ما بين الجزائر وباريس.

أعلنت النائبة البرلمانية الفرنسية-الجزائرية صبرينة صبايحي عن حزب البيئة المنضوي ضمن حزب “الجبهة الشعبية الجديدة” .

عن تقديم مقترح قانون يهدف إلى إعادة مدفع “بابا مرزوق”، المعروف باسم “لا كونسولير”، التاريخي إلى موطنه الأصلي في الجزائر. .

●الذاكرة والعدالة التاريخية مابين الجزائر وباريس

وجاء هذا الإعلان عبر تغريدة للبرلمانية الفرانكو-جزائرية على حسابها الرسمي في منصة “إكس”، حيث أكدت أن هذه المبادرة تأتي في إطار السعي لتحقيق “العدالة التاريخية” وتسوية القضايا الرمزية التي لا تزال تؤثر على العلاقات الثنائيةما بين البلدين.

وفي ذات الخصوص فقد أوضحت صبايحي في ثنايا مقترحها أن الاحتفاظ بمدفع “بابا مرزوق” في فرنسا يعد استمراراً لمنطق قديم لا يخدم بناء علاقات مستقبلية متوازنة ما بين البلدين ، وقالت في تغريدتها:

“لا يمكن بناء المستقبل على تذكارات حرب.. الملف يرتبط بشكل وثيق بقضايا الذاكرة والعدالة التاريخية”.

وترى البرلمانية، التي تحظى بشعبية واسعة في أوساط المهاجرين، أن الوقت قد حان لتغيير المقاربة الفرنسية.

مشيرة وفي ذات السياق إلى أن الذاكرة التاريخية لا ينبغي أن “تبقى أحادية الاتجاه”، في انتقاد مبطن للمنهج الذي تعتمده السلطات الفرنسية ولاسيما خاصة في أوساط اليمين المتطرف في التعامل مع التراث الجزائري المحتجز.

●محاولة جديدة لاسترجاع التراث المحتجز

مصدر الصورة

ولا تُعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها للنائب صبايحي، بل تأتي ضمن سلسلة من المحاولات السابقة التي قادتها داخل قبة البرلمان الفرنسي لمعالجة ملفات التراث والذاكرة.

ويهدف مقترح القانون الحالي إلى كسر الجمود المحيط بالقطع الأثرية والتاريخية الجزائرية التي نُقلت إلى فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية.

●قيمة تاريخية ورمزية كبرى

ويرى المؤرخين بأن مدفع بابا مرزوق المعروف أيضاً بـ “القنصلي”، يعتبر واحداً من أهم رموز القوة البحرية الجزائرية في العهد العثماني.

وكان المدفع يحمي ساحل العاصمة الجزائرية قبل أن يتم نقله إلى ميناء “بريست” الفرنسي كغنيمة حرب عقب سقوط مدينة الجزائر عام 1830.

وتنتظر الأوساط السياسية والحقوقية في كل من الجزائر وفرنسا مسار هذا المقترح داخل الجمعية الوطنية، وما إذا كان سيجد صدىً لدى الحكومة الفرنسية في ظل التوترات المتكررة التي تشوب ملف الذاكرة بين البلدين.