الجزائر الآن – عقد مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أمسية الاثنين 20 أفريل 2026، دورته العادية الأولى للسنة الجارية، برئاسة البروفيسور سليمة مسراتي، رئيسة السلطة.

ويأتي هذا الاجتماع تطبيقاً لأحكام المواد 29 و31 من القانون رقم 22-08، المتعلق بتنظيم السلطة وتحديد صلاحياتها وتشكيلها.

●دراسة ملفات شبهات الفساد

مصدر الصورة

وفي ذات السياق فقد تصدرت دراسة الملفات المتعلقة بشبهات الفساد أجندة الاجتماع، حيث قام أعضاء المجلس بالمداولة.

ودراسة سبعة وعشرين (27) ملفاً يُحتمل تضمنها تجاوزات أو شبهات فساد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المهام الرقابية التي تخولها القوانين للسلطة العليا في معالجة الإخطارات والتبليغات التي تصلها.

●حصيلة التبليغات والتقرير السنوي

مصدر الصورة

وبذات الصدد فقد شهد الاجتماع عرضاً مفصلاً لحصيلة التبليغات المسجلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مما يعكس وتيرة نشاط الهيئة في رصد التجاوزات.

كما تم وبذات المناسبة عرض الخطة الهيكلية وأهم المحاور الكبرى التي سيتضمنها مشروع التقرير السنوي لسنة 2025، تمهيداً لرفعه إلى الجهات المختصة وفقاً للأطر الدستورية والقانونية.

●تعزيز الترسانة القانونية للوقاية

وفي سياق تعزيز التدابير الوقائية، تم طرح المشروع الأولي للنص التنظيمي المحدد لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته للنقاش والإثراء.

ويستند هذا المشروع إلى المادة 07 من القانون 22-08، ويهدف إلى وضع آليات عملية وتقنية تساهم في تكريس مبادئ النزاهة في تسيير الشأن العام، وتفعيل أدوات الرقابة الاستباقية ضد مظاهر الفساد.

مصدر الصورة

يُذكر أن هذه الدورة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها السلطة العليا لضمان المتابعة الميدانية والقانونية لملفات مكافحة الفساد، وتجسيد استراتيجية الدولة في أخلقة الحياة العامة.