الجزائر الآن – في خطوة تاريخية لتعزيز مسار التحول الرقمي، أطلقت السلطات العمومية المنصة الرقمية الموحدة لاستخراج البطاقات الرمادية، وهي المبادرة التي تنهي رسمياً حقبة العقود الورقية والتعاملات التقليدية.

يهدف هذا النظام الجديد إلى تبسيط إجراءات بيع وشراء المركبات، معتمداً على تكنولوجيات حديثة تضمن الشفافية وتوفر الوقت والجهد على المواطن.

● نظام معلوماتي وطني لمعالجة الملفات في “وقت قياسي”

وفي ذات الخصوص فإن المنصة الجديدة تعتمد على نظام معلوماتي وطني متطور يتيح إتمام كافة إجراءات نقل ملكية المركبات إلكترونياً، وبفضل هذا الربط التقني.

فقد أصبح بإمكان المواطنين استخراج البطاقة الرمادية في مدة زمنية قصيرة جداً قد لا تتجاوز 15 دقيقة في بعض الحالات، حيث تتم المعالجة عبر واجهة رقمية تضمن السرعة والفعالية وتضع حداً للبيروقراطية والتنقل المتكرر بين المصالح الإدارية.

●الباركود والهوية الرقمية لمكافحة التزوير

ومن أبرز الخصائص التقنية للنظام الجديد هو اعتماد رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، الذي يمنح لكل مركبة “هوية رقمية” فريدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى:

●تعزيز الشفافية: الحد من التلاعب بالوثائق ومكافحة جرائم التزوير في ملكية المنقولات.

●بناء الثقة: ضمان صحة البيانات الناقلة للملكية بين البائع والمشتري بصفة لحظية.

● التأمين الرقمي: حماية المعاملات عبر نظام تشفير مركزي يوفر بيئة آمنة للمتعاملين.

● إجراءات نقل الملكية والملف المطلوب (2026)

وفي ذات الصدد ورغم الرقمنة الشاملة، لا تزال هناك خطوات إدارية تنظيمية أساسية لضمان قانونية العملية.

حيث يتم إيداع الملفات لدى البلدية المختصة إقليمياً (مقر سكن المالك). ويتضمن الملف المحدث:

● نسخة منبطاقة التعريف الوطنية البيومترية (وثيقة أساسية).

●البطاقة الرمادية الأصلية (المشطوبة حصرياً لدى مكتب ترقيم المركبات).

● استمارة طلب تسجيل المركبة (مملوءة ومصادق عليها).

● محضر المراقبة التقنية للمركبة (ساري المفعول).

● وصل دفع الرسوم المقررة.

●مراجعة الرسوم وعصرنة المرفق العام

مصدر الصورة

وتماشياً مع قانون المالية 2025، فقد شهدت رسوم طابع البطاقة الرمادية تحديثاً في الأسعار؛ حيث تبدأ من 800 دج للسيارات ذات القوة من 2 إلى 4 أحصنة، وتتصاعد وفق صنف وقوة المحرك.

وتندرج هذه الإصلاحات والثورة الرقمية في قطاع النقل ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لعصرنة الإدارة الجزائرية، والتي لا تقتصر على تبسيط الجانب الإجرائي فحسب.

بل تمتد لتحسين جودة الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، بما يعكس إلتزامات الرئيس تبون بترسيخ نموذج “الإدارة الإلكترونية” في مختلف القطاعات الحيوية.