وزارة الصحة تضع التسيير المالي للمستشفيات" تحت مجهر"

وزارة الصحة تضع التسيير المالي للمستشفيات” تحت مجهر”

الجزائرالٱن _ في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على التسيير المالي وتحسين حكامة الموارد، أصدرت وزارة الصحة تعليمة جديدة موجّهة إلى مديري الصحة عبر مختلف ولايات الوطن وكذا مسؤولي المؤسسات الصحية العمومية، تتعلق بمتابعة ومراقبة تنفيذ ميزانية التسيير لسنة 2025، وذلك في إطار ترسيخ الشفافية وضمان الاستخدام الأمثل للاعتمادات المالية.

إلزام بإعداد تقارير مالية دقيقة ومفصلة

وطالبت الوزارة بإعداد جملة من الوثائق الأساسية التي تعكس الوضعية المالية الحقيقية للمؤسسات الصحية، حيث يتعين تقديم وضعيات مالية مفصلة حسب الفصول موقوفة إلى غاية 31 مارس 2026، على أن تكون مؤشرة من طرف أمين الخزينة.

كما تشمل المتطلبات إعداد الوضعية المالية للعنوان الثاني حسب الفصول والمواد، بالإضافة إلى تقديم وضعية دقيقة للممونين إلى غاية 31 ديسمبر 2025، بما يسمح بتقييم مستوى النفقات وتوزيعها.

متابعة استهلاك الاعتمادات وبرامج الشراء

وفي سياق ضبط النفقات، شددت التعليمة على ضرورة تقديم حالة استهلاك الاعتمادات المتعلقة بمساهمة الشراء ضمن برنامج (PCH-IPA) لسنة 2025، مرفقة بمحاضر المطابقة، ما يعكس حرص الوزارة على تتبع مسار الأموال العمومية وضمان توجيهها وفق الأهداف المسطرة.

حصر الديون وتسوية الوضعيات العالقة

كما أولت الوزارة أهمية خاصة لملف الديون، من خلال إلزام المؤسسات بإعداد تقارير مفصلة حول الديون حسب الفصول، سواء المتعلقة بسنة 2025 أو السنوات السابقة، مع توضيح وضعية التسديد خلال السنة المالية.

ويتوجب كذلك تحديد الديون الموقوفة إلى غاية نهاية 2025 مع شرح أسبابها، إلى جانب إعداد قوائم مفصلة حسب كل ممون، وتقديم وضعية الديون محل النزاع، سواء كانت منفذة أو قيد التنفيذ أو محل خلاف.

تدقيق الاقتطاعات والأعباء الملحقة

وتضمنت التعليمة أيضاً ضرورة إعداد تقارير خاصة بالاقتطاعات التلقائية حسب طبيعة النفقة، مرفقة بتقارير تفسيرية لكل حالة.

بالإضافة إلى تقديم وضعية دقيقة لديون الأعباء الملحقة مثل الكهرباء والماء والأنترنت، مدعمة بمحاضر المطابقة، وهو ما يعزز الشفافية في تسيير النفقات التشغيلية اليومية.

حصيلة سنوية شاملة للنشاطات

وفي إطار التقييم العام، طُلب من المؤسسات إعداد حصيلة مفصلة لنشاطات سنة 2025، موقوفة في 31 ديسمبر، وفق نماذج محددة، بما يسمح بتقييم الأداء وربط النتائج بالموارد المالية المستهلكة.

رقمنة الإجراءات وتعزيز آليات المتابعة

وأكدت الوزارة أن عملية إرسال المعطيات تتم عبر المنصة الرقمية الخاصة بها، مع إلزامية إرفاق نسخة ورقية ممضاة من طرف مدير المؤسسة، في خطوة تعكس التوجه نحو رقمنة التسيير مع الحفاظ على الطابع الرسمي للوثائق.

تأكيد على الدقة واحترام الآجال

وشددت التعليمة على أن دراسة الملفات ستتم على مستوى مديرية المالية والوسائل بحضور مديري المؤسسات، مع التأكيد على ضرورة التحلي بالدقة والموثوقية في إعداد البيانات، واحترام الآجال المحددة، لضمان فعالية عملية التقييم واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على معطيات دقيقة.