الجزائر الآن – شهدت أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي جلسة تاريخية، اليوم الجمعة تمخضت عن حشد دعم دولي واسع للموقف العربي تجاه قضايا السلم والأمن.

وبمشاركة وفود تمثل 177 برلماناً وطنياً، فقد نجحت التحركات الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية في إدراج ملف إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط كأولوية قصوى على أجندة المحفل البرلماني الأكبر عالمياً.

●إجماع دولي على “البند الطارئ” القطري ل دعم وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط

في خطوة تعكس وحدة الصف،فقد اعتمدت الجمعية العامة بنداً طارئاً قدمته دولة قطر باسم المجموعة العربية، وبدعم لافت من المجموعات الجيوسياسية الإفريقية ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وجاء البند تحت عنوان: الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى.

وهو المقترح الذي حظي بإشادة واسعة من المشاركين بصفته خارطة طريق برلمانية للضغط نحو تهدئة النزاعات المسلحة.

●تنسيق برلماني جزائري يقود الموقف العربي الإفريقي

مصدر الصورة

برز الدور البارز للبرلمان والمحوري للجزائر في هذا المحفل الدولي من خلال التنسيق الوثيق الذي قاده إبراهيم بوغالي، بصفته رئيساً للاتحاد البرلماني العربي ورئيساً للمجلس الشعبي الوطني.

وقد أثمرت هذه التحركات في توحيد الرؤى بين المجموعتين العربية والإفريقية، مما أعطى زخماً قوياً للمبادرة وضمن تمريرها بأغلبية ساحقة.

هذا التنسيق يعكس قدرة الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية على استثمار تعدد انتماءاتها الإقليمية لخدمة القضايا العادلة ورص الصفوف داخل الهيئات الدولية.

●تفعيل العمل المشترك في المحافل الدولية

يأتي اعتماد هذا البند ليؤكد من جديد أهمية العمل البرلماني المشترك كأداة مكملة للدبلوماسية الرسمية في الدفاع عن مصالح الشعوب العربية والإفريقية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المبادرة يمثل انتصاراً للموقف الموحد في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، ويضع البرلمانيين حول العالم أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية.

لدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط وتفعيل آليات الرقابة على تنفيذ اتفاقات السلام ووقف العدوان.

●ريادة الجزائر الإقليمية بأبعاد استراتيجية واعدة

مصدر الصورة

تكرّس هذه الخطوة موقع الجزائر كفاعل أساسي في هندسة المواقف المشتركة، حيث استطاعت عبر رئاستها للاتحاد البرلماني العربي أن تحول المطالب الإقليمية إلى التزامات دولية داخل قبة الاتحاد البرلماني الدولي.

ويتجاوز هذا التنسيق الأبعاد البرلمانية التقليدية ليصل إلى تكريس رؤية استراتيجية تهدف إلى حماية السيادة الوطنية للدول وتحقيق الاستقرار في مناطق النزاع، بما يخدم جهود التنمية والتعاون الدولي.