الجزائرالٱن _ شهدت وزارة المحروقات والمناجم، اليوم السبت، مراسم تسليم واستلام مهام قطاع المناجم، وذلك عقب التعديل الوزاري الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم 9 أفريل 2026، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعادة هيكلة القطاعات الاستراتيجية.

وجرت المراسم بين وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب ووزير المناجم والصناعات المنجمية الجديد مراد حنيفي، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم كاتبة الدولة كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نورالدين داودي، إلى جانب مسؤولي الهيئات الطاقوية.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة

رؤية جديدة لتعزيز القطاع الطاقوي

وفي كلمته بالمناسبة، أكد محمد عرقاب أن هذا التعديل الوزاري يندرج ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الجزائر.

مشددا على أن قطاع المحروقات سيبقى ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مع مواصلة العمل على تحديث البنية التحتية وتوسيع الاستثمارات.

كما كشف عن قرب إطلاق جولة عروض الاستكشاف والاستثمار لسنة 2026، من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بهدف استقطاب شركاء دوليين وتعزيز مكانة الجزائر في السوق الطاقوية العالمية.

قطاع المناجم… رهان تنويع الاقتصاد

من جهته، اعتبر مراد حنيفي أن تعيينه يمثل مسؤولية كبيرة في ظرف اقتصادي يتطلب تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك ثروات منجمية هامة تشمل الحديد والفوسفات والزنك والذهب، غير أن استغلالها يتطلب رؤية صناعية متكاملة.

وأوضح الوزير الجديد أن المرحلة المقبلة ستركز على إطلاق إصلاحات عميقة في القطاع المنجمي، تقوم على تحسين مناخ الاستثمار، وتكريس الشفافية، وتحديث الإطار القانوني، بما يسمح بتحويل الموارد الطبيعية إلى مشاريع منتجة.

مشاريع كبرى في صلب الأولويات

وأكد حنيفي أن الحكومة ستسرّع تنفيذ المشاريع المنجمية الكبرى، على غرار مشروع غارا جبيلات للحديد، ومشروعي الزنك والرصاص في تالة حمزة وأميزور، إضافة إلى مشروع الفوسفات المدمج شرق البلاد، إلى جانب توسيع عمليات الاستكشاف عبر مختلف مناطق الوطن.

كما شدد على ضرورة احترام المعايير البيئية وضمان استغلال مستدام للثروات الطبيعية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

تنسيق مستمر بين المحروقات والمناجم

واختُتمت مراسم التسليم بالتأكيد على أهمية التنسيق بين قطاعي المحروقات والمناجم، من أجل تجسيد توجيهات السلطات العليا وتعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية، خاصة في ظل التحولات العالمية في مجال الطاقة والموارد الطبيعية.

ويُنتظر أن يشكل هذا التغيير انطلاقة جديدة لقطاع المناجم، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمار وتشغيل إضافية.

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي