الجزائرالٱن _ أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن إطلاق صيغة تمويل جديدة تحت تسمية “قرض المورد”، موجهة خصيصًا لدعم الفلاحين في اقتناء المدخلات الفلاحية، وعلى رأسها منتجات الحماية النباتية، وذلك في إطار التحضير لموسم الحبوب 2025-2026 وتعزيز مردودية الإنتاج الوطني.

دعم المنتجين وتحسين أداء القطاع

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عمل موسّع ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوم الخميس 9 أفريل 2026، جمع مختلف الفاعلين في شعبة الحبوب، بهدف تقييم مدى تنفيذ الإجراءات الميدانية الموجهة لدعم المنتجين وتحسين أداء القطاع.

آلية “قرض المورد”

وتُعد آلية “قرض المورد” خطوة جديدة تهدف إلى تمكين الفلاحين، خصوصًا أصحاب الدخل المحدود، من الحصول على البذور والأسمدة ومواد الحماية النباتية دون دفع مسبق، على أن يتم تسديد التكاليف لاحقًا بعد عملية تسويق المحصول، وهو ما من شأنه تخفيف الضغط المالي خلال مراحل الإنتاج الحساسة.

الحماية الصحية للمحاصيل

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الصحية للمحاصيل، والتدخل في الوقت المناسب لمكافحة الأمراض والآفات التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج، حيث يمكن أن تتسبب في خسائر كبيرة قد تصل إلى 40% في حال غياب المعالجة الفعّالة.

وشهد الاجتماع حضور إطارات القطاع وممثلي الهيئات المهنية والمؤسسات العمومية، إلى جانب خبراء من المعاهد التقنية ومؤسسات ناشئة تقدم حلولًا مبتكرة في مجال المراقبة الفلاحية والصحة النباتية.

مقاربة علمية دقيقة

وخلال كلمته، شدّد الوزير على ضرورة اعتماد مقاربة علمية دقيقة في متابعة المحاصيل، مع الالتزام الصارم بالمسار التقني لعمليات التسميد والمعالجة، باعتبارها عوامل أساسية لرفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

توفير البذور دون دفع مسبق

كما استعرض الوزير أهم الإجراءات المتخذة لدعم الموسم الحالي، والتي شملت توفير البذور دون دفع مسبق عبر “قرض المورد”، وإنشاء خلايا متابعة ميدانية لمرافقة الفلاحين بعد عملية البذر، إضافة إلى تنظيم مئات الأيام الإرشادية لفائدة آلاف الفلاحين حول أفضل الممارسات الزراعية.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على توفير كميات إضافية من الأسمدة الأزوتية بنسبة معتبرة، إلى جانب إدخال الطائرات المسيّرة (الدرون) لأول مرة لمتابعة حالة المحاصيل ورصد عمليات التسميد والمعالجة بدقة أعلى، بما يساهم في تقليل التكاليف وتحسين فعالية التدخلات.

كما تطرق الاجتماع إلى التحضيرات الجارية لحملة الحصاد والدرس، حيث دعا الوزير إلى تعزيز الوسائل اللوجستية ورفع قدرات التخزين وتسريع تحديث العتاد الفلاحي، في إطار برنامج المكننة الوطنية الرامي إلى تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي.